بحثت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، آلية عمل الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية ودورها في بناء القدرات في القطاع العام والبلديات، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، بحضور رئيس الأكاديمية الدكتور مصطفى الحمارنة، لمناقشة خطط الأكاديمية وبرامجها التدريبية وأولوياتها المستقبلية.

وأكد الديات أهمية دور الأكاديمية في تحديث منظومة التدريب الحكومي، مشيرا إلى انتقالها بخطوات عملية من مرحلة التأسيس إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية، واعتماد أساليب حديثة في تدريب الموظفين وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات المؤسسات والقطاعات المختلفة.

وشدد على أهمية الانتقال من التدريب التقليدي المرتبط بالحصول على الشهادات والترقيات إلى منظومة تقوم على تقييم المخرجات وقياس أثر التدريب في أداء الموظفين والمؤسسات، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل الحكومي.

وأكد أهمية تمكين الكوادر الحكومية وتطوير قدراتها في إعداد الخطط التنفيذية وتقييم الأداء وفق معايير واضحة، مشيدا بالأفكار التطويرية التي تنتهجها الأكاديمية ودعم اللجنة لجهودها في تحديث الإدارة الحكومية وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية.

من جهتهم، أكد النواب: إبراهيم الحميدي، وجميل الدهيسات، وتيسير أبو عرابي، وأحمد العليمات، وعبد الهادي البريزات، وفليحة الخضير، أهمية ربط البرامج التدريبية باحتياجات المؤسسات وقياس أثرها في تطوير أداء الموظفين ورفع كفاءتهم، ومتابعة نتائج التدريب وانعكاسها على الأداء المؤسسي وربطها بمعايير التقييم والحوافز والترقيات.

وشددوا على أهمية تطوير أساليب التدريب والاستفادة من الخبرات الأكاديمية وخبرات القطاع الخاص، ودراسة إمكانية توسيع نطاق خدمات الأكاديمية لتشمل القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتحسين الأداء المؤسسي.

من جانبه ، أوضح الحمارنة آلية عمل الأكاديمية وأولوياتها التدريبية، موضحا أن التحول من معهد الإدارة العامة إلى الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يتطلب تغييرا في النهج والتفكير، وأن الهدف يتمثل في تحقيق التمكين المعرفي من أجل التنمية، وليس المعرفة لذاتها.

وأكد أن عمل الأكاديمية ينطلق من احتياجات الأردن وأولوياته، داعيا إلى تكييف التجارب والأفكار بما يتناسب مع خصوصية المجتمع الأردني ومراعاة اختلاف الظروف والاحتياجات.

أوضح الحمارنة أن الأكاديمية تتجه إلى اعتماد برامج تستند إلى احتياجات مؤسسية واضحة وخطط عمل محددة، واختيار مدربين وفق معايير الكفاءة والقدرة على نقل المعرفة وتنمية المهارات العملية.

وبين أن الهدف النهائي لعمل المؤسسات الحكومية يتمثل في تحسين نوعية حياة المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبلديات وغيرها، موضحا أن الأكاديمية بدأت تنفيذ برامج تستهدف القيادات الإدارية العليا، وفي مقدمتها المديرون العامون، باعتبارهم قادة التغيير في مؤسسات الدولة.

وأضاف إن الأكاديمية حددت سبعة محاور رئيسية لعملها، انطلاقا من دورها في دعم الحكومة وتحويل التوجهات والأفكار إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن برامج تدريب القيادات العليا تعتمد أساليب تفاعلية تعزز المشاركة وتبادل الخبرات وتسهم في تطوير الأداء المؤسسي