أصدرت محكمة صلح جزاء الرصيفة حكمًا بإدانة رجل وامرأة بجرم الزنا، وقضت بحبس كل منهما مدة ثلاث سنوات مع الرسوم، على أن تُحتسب لهما مدة التوقيف، بعد ثبوت ارتكاب الفعل داخل منزل الزوجية، وفقًا لما جاء في القرار القضائي.

وتعود أحداث القضية إلى 14 حزيران 2026، حين ورد بلاغ يفيد بوجود امرأة حامل في الشهر التاسع، قبل أن تتضح للمحكمة تفاصيل ارتباط الواقعة بغياب زوجها، الذي كان يقضي مدة في مركز إصلاح وتأهيل منذ نحو عام ونصف على خلفية قضية مخدرات.

وبحسب ما ورد في القرار، كانت المرأة قد تعرفت إلى المشتكى عليه عبر تطبيق «سناب شات»، وتطورت العلاقة بينهما، قبل أن يتردد على منزلها في أكثر من مناسبة وتتم العلاقة بينهما برضاها.

وفي اليوم المشار إليه، راجعت المرأة المستشفى، حيث علمت بأنها حامل في الشهر التاسع، قبل أن تتقدم بشكوى وتباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق الطرفين.

المحكمة تعيد بحث القضية

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بإدانة المشتكى عليهما ومعاقبة كل منهما بالحبس ثلاث سنوات، إلا أن الحكم طُعن فيه استئنافًا، ليعاد بعد فسخه إلى محكمة صلح جزاء الرصيفة للنظر فيه مجددًا.

وخلال إعادة المحاكمة، استمعت المحكمة إلى الشهود وراجعت ملف الدعوى السابق، بما في ذلك أقوال المشتكي وشهادة منظم تقرير الخبرة، إلى جانب اعتراف المشتكى عليها أمام جهة قضائية، وإفادة المشتكى عليه التي أقر فيها بوجود العلاقة.

كما اطلعت المحكمة على محتويات الهاتف، حيث أظهر تفريغه وجود علاقة ومعرفة سابقة بين الطرفين، إلى جانب بينات أخرى اعتبرتها المحكمة قاطعة ومؤيدة للوقائع.

ورأت المحكمة أن وقوع الفعل داخل منزل الزوجية وعلى فراش الزوجية يشكل ظرفًا مشددًا للعقوبة وفق أحكام القانون.

24 واقعة والحكم النهائي 3 سنوات

وأوضحت المحكمة أن المادة 282 من قانون العقوبات تحدد العقوبة المقررة لجرم الزنا، فيما تنص على أن العقوبة تصبح ثلاث سنوات إذا وقع الفعل في بيت الزوجية لأي من الطرفين.

كما أشارت إلى أن المادة 283 تحدد طرق الإثبات في هذه الجريمة، ومنها التلبس والاعتراف القضائي والوثائق القاطعة وفق الحالات التي نص عليها القانون.

وبينت المحكمة أن ملاحقة الزنا في حال استمرار الزوجية تتم بناءً على شكوى الزوج أو الزوجة، وهو ما تحقق في هذه القضية من خلال الشكوى التي تقدم بها الزوج.

وخلصت المحكمة إلى ثبوت الجرم استنادًا إلى الأدلة والاعترافات التي توافرت في الدعوى، وقضت بإدانة المشتكى عليهما بجرم الزنا مكررًا 24 مرة، والحكم على كل منهما بالحبس ثلاث سنوات والرسوم عن كل واقعة، مع احتساب مدة التوقيف.

وقررت المحكمة في النهاية تنفيذ عقوبة واحدة بحق كل منهما، لتصبح العقوبة النهائية الواجبة التنفيذ الحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم، محسوبة لهما مدة التوقيف