تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم، عدداً من مشاريع الطرق في محافظة العقبة، موجهاً بتكثيف أعمال المتابعة والصيانة، وتعزيز عناصر السلامة المرورية وتفقدها بشكل دوري ومستمر، بما يضمن المحافظة على كفاءة شبكة الطرق وسلامة مستخدميها.

ورافق الوزير خلال الجولة أمين عام الوزارة للشؤون الفنية المهندس وسيم العدوان، ومدير إدارة شؤون المحافظات، ومدير إدارة الطرق، وعدد من المعنيين.

وفي طريق النقب، اطلع أبو السمن على واقع الطريق وأعمال الصيانة المنفذة عليه، موجهاً بتشديد الرقابة على مخالفات الحمولات المحورية للشاحنات، لما تسببه الحمولات المخالِفة من أضرار كبيرة للطريق ومكوناته، إلى جانب تركيب كاميرات للمراقبة ومواصلة أعمال الصيانة والمتابعة الدورية للطريق.

وأكد أبو السمن ضرورة المحافظة على الطرق والمنشآت التابعة لها، وتعزيز الرقابة للحد من الممارسات والمخالفات التي تتسبب بتلف البنية التحتية وتؤثر على العمر التشغيلي للطرق، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز عناصر السلامة المرورية على الطرق وتفقدها وصيانتها بشكل دوري ومستمر.

كما تفقد الوزير الطريق الصحراوي ضمن حدود محافظة العقبة، والذي يمتد لنحو 70 كيلومتراً، حيث نفذت الوزارة على هذا الجزء من الطريق أعمال صيانة وإعادة تأهيل على عدة مراحل ضمن برامج الصيانة السنوية، بهدف رفع كفاءته والمحافظة على استدامته ومستوى السلامة المرورية عليه.

واطلع أبو السمن على سير العمل في مشروع صيانة أجزاء من الطريق الصحراوي وجمرك وادي اليتم والطريق الخلفي، الذي تبلغ قيمته نحو مليونين و245 ألف دينار، ويتضمن صيانة الطريق الصحراوي من منطقة الاتحاد وحتى القويرة للمسرب المتجه إلى عمّان، إضافة إلى مداخل ومخارج السيارات والشاحنات لجمرك وادي اليتم، ومدخل الطريق الخلفي وأجزاء متفرقة منه.

وشملت الجولة مشروع طريق الحاويات، الذي نفذته الوزارة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالطريق جراء المنخفض الجوي مطلع العام الحالي، بقيمة بلغت نحو مليون و904 آلاف دينار، وتضمنت الأعمال صيانة وحماية كامل المنشآت المائية على الطريق، إلى جانب تنفيذ جدران استنادية وحمايات خرسانية.

كما تفقد الوزير مشروع عبارة ونفق الرز، المنفذ بقيمة بلغت نحو مليون و239 ألف دينار، والذي تضمن إنشاء عبارة صندوقية وتنفيذ حمايات للطريق وجدران استنادية، بما يعزز حماية الطريق ويرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار.

وشدد أبو السمن خلال الجولة على أن أعمال الصيانة لا تقتصر على معالجة الأضرار، وإنما تشمل المتابعة الوقائية والمستمرة للطرق ومكوناتها، مؤكداً ضرورة تفقد عناصر السلامة المرورية والمنشآت المائية بصورة دورية، ومعالجة الملاحظات أولاً بأول، ومتابعة المشاريع قيد التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة، بما يحافظ على الاستثمارات في البنية التحتية ويضمن استدامة شبكة الطرق وسلامة مستخدميها.