استكملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح كامل الوحدات الاستتيطانية الجديدة المقررة ضمن المشروع الاستعماري المعروف باسم "E1″، شرقي مدينة القدس المحتلة البالغ عددها 3401 وحدة استيطانية جديدة، ضمن عطاءات تنفيذية، بعد تحديث عطاء سابق وإعادة توزيع الوحدات على عطاءين.

ونشرت ما تسمى "سلطة الأراضي الإسرائيلية” في 7 أيلول الحالي، تحديثا للعطاء رقم 460/2025، خفضت بموجبه عدد الوحدات المشمولة فيه من 3401 إلى 2167 وحدة.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في بيان اليوم الخميس، إن هذه المعطيات لا تعني التراجع عن المشروع، وإنما إعادة تقسيمه إلى عطاءين متكاملين.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال فتحت في 18 آب الماضي العطاء رقم 186/2026 لبناء 1234 وحدة استعمارية، على أن ينتهي استقبال العروض في 19 تشرين الأول المقبل، وبإضافة العطاء المتبقي البالغ 2167 وحدة، تصبح جميع الوحدات الـ3401 التي أقرت نهائيا في آب 2025 مشمولة بعطاءات تنفيذية.

وأشارت الهيئة إلى أن العطاء الأصلي المنشور في كانون الأول 2025 كان يجمع الوحدات الـ3401 ضمن حزمة واحدة، مضيفة أن مواعيد العطاءين تتزامن مع الفترة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول المقبل.

وبينت أن الانتقال من مرحلة إقرار المخطط إلى طرح كامل وحداته ضمن عطاءات للتنافس يمثل خطوة تنفيذية متقدمة في المشروع، ويقربه من إقامة وقائع مادية على الأرض.

وتكمن خطورة مشروع "E1″، في موقعه بين القدس ومستعمرة "معاليه أدوميم”، وما يترتب على تنفيذه من آثار على التواصل الجغرافي الفلسطيني بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وعلى ارتباط القدس بمحيطها الفلسطيني.

وأضافت أنه في حال احتساب العطاء باعتباره عطاء أعيد تفعيله خلال2026، فإن مجموع الوحدات الموضوعة ضمن مسار العطاءات يرتفع إلى 5349 وحدة.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم، أن طرح سلطات الاحتلال مخططات الوحدات الاستيطانية الجديدة في منطقة E1 شرق القدس المحتلة، تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال، إن مواصلة سلطات الاحتلال طرح العطاءات في المنطقة تؤكد أن الحكومة ماضية في فرض أمر واقع استعماري على الأرض، في تحد واضح للمجتمع الدولي وللمواقف والقرارات الدولية الرافضة للاستيطان، داعيا المجتمع الدولي، الى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات عملية وفورية لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها الاستيطانية والاستعمارية وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتحذير وإلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي.