أظهر التقرير النصفي لبرنامج تحديث القطاع العام الذي نشرته الحكومة منتصف آب الماضي، إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الخطة التنفيذية لإصلاح وتطوير الإدارة العامة، وسط تأكيدات على التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وسلط متحدثون رسميون الضوء على أبرز ما تحقق في محاور التحديث الإداري والتحول الرقمي وتطوير التشريعات الناظمة للخدمة والإدارة العامة والتطلعات المستقبلية، إذ أكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، أن ما ميز النصف الأول من العام الحالي هو التركيز على بناء الممكنات الحكومية المشتركة، بالتوازي مع تحقيق نتائج مباشرة وملموسة في مجالات الخدمات والتحول الرقمي وتطوير الموارد البشرية.

وأوضحت أن العمل انطلق من مبدأ القياس الشامل لضمان حسن الإدارة، إذ أطلقت الحزمة الأولى من "المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام" لتحديد المستويات المتحققة بالأرقام والدقة، ومعرفة مجالات التحسن وتلك التي تتطلب جهودا إضافية.

وأشارت البلبيسي إلى الاستثمار المباشر في الموظف والقيادات الحكومية من خلال إنشاء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، واستكمال منظومة الكفايات الحكومية لربط عمليات التوظيف والتقييم والتطوير بالمهارات الفنية المطلوبة للعمل الحكومي.

وأضافت إن الحكومة بدأت ببناء جاهزيتها للمستقبل عبر تعزيز كفايات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق معايير التحول الرقمي (ارتقاء)، وتقييم نضج البيانات، إلى جانب البدء بتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وإنجاز الخارطة الرقمية للتشريعات لتكون أساسا لمنظومة التشريعات والامتثال الذكي.

وأشارت إلى تطوير نموذج متكامل لسماع "صوت المواطن 360" بهدف الاستفادة المباشرة من ملاحظات وآراء المواطنين في تحديث الخدمات وتطوير السياسات، لافتة إلى أن هذه الإنجازات تشكل القاعدة الأساسية التي سيتم البناء عليها خلال السنوات المقبلة لتحويل تحديث القطاع العام إلى نتائج وأثر ملموس يلمسه المواطن في حياته اليومية.

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي بات جزءا أساسيا من طريقة عمل الحكومات، وسيشكل تحولا جذريا في آليات تقديم الخدمات واتخاذ القرارات.

وشددت على أهمية الاستعداد المبكر لهذه التطورات، مشيرة إلى أن الجاهزية لا تقتصر على توفير التكنولوجيا والأدوات التقنية فحسب، بل تمتد لتشمل إعداد وتجهيز الموظفين والقيادات الحكومية بالمهارات اللازمة لفهم أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بوعي واستخدامها بشكل صحيح ومسؤول.

بدوره، أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، أن الحكومة تمكنت خلال النصف الأول من العام الحالي من الوصول إلى رقمنة ما نسبته 86 بالمئة من الخدمات الحكومية، مؤكدا أن هذا الإنجاز انعكس إيجابا على مستوى رضا المواطنين والذي وصل إلى نحو 85 بالمئة.

وأشار إلى أن من أبرز المشاريع المتحققة إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق "سند"، مبينا أنه في الوقت الذي استغرق تفعيل مليوني هوية رقمية نحو خمس سنوات، فقد أسهم التحديث الأخير بالتطبيق في تفعيل مليون هوية رقمية جديدة بوقت قياسي، ليرتفع إجمالي الهويات الرقمية المفعلة للمواطنين إلى نحو ثلاثة ملايين هوية.

وأعلن الوزير عن الانتهاء من إنشاء وتشغيل جميع مراكز الخدمات الحكومية الشاملة المستهدفة، إذ افتتح المركز السادس عشر خلال النصف الأول من هذا العام، لتستقبل هذه المراكز المواطنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتوفر نحو 200 خدمة حكومية تحت سقف واحد، وبنسبة رضا للمواطنين تجاوزت 98 بالمئة.

من جهته، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، مواصلة تنفيذ هيئة الخدمة والإدارة العامة، دورها ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، إذ طورت الهيئة أطر الكفايات الخاصة ب 21 مجموعة وظيفية، تشكل ما يقارب 75 بالمئة من إجمالي وظائف القطاع العام، مشيرا إلى أنه تكاملا مع هذه الخطوة، طور المركز التابع للهيئة أدوات تقييم جديدة شملت اختبارات المهارات القيادية والذكاء والاختبارات المعرفية ومهارات التواصل، لضمان دقة قياس هذه الكفايات.

وبين النهار، أن الهيئة راجعت وطورت أكثر من 25 هيكلا تنظيميا في مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لأكثر من 40 دائرة حكومية لتطوير خدماتها والتسهيل على المتعاملين.

وأوضح أن الهيئة ركزت خلال النصف الأول من العام الحالي على تطوير منصات إلكترونية جديدة، ورفع كفاءة وقدرات المنصات القائمة، بالإضافة إلى تحويل جميع الخدمات المقدمة من الهيئة إلى خدمات إلكترونية بالكامل.

من ناحيته، قال خبير السياسات والإدارة العامة الدكتور عبد الله القضاة، إن إنشاء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعد من أبرز وأهم الإنجازات في تاريخ الإدارة العامة بالمملكة، إذ تميزت بتركيزها الجديد والقوي على برامج القيادات، وفي مقدمتها برنامج "قيادات تصنع الأثر" المخصص للمدراء العامين، إضافة إلى برامج القيادات التنفيذية.

وأضاف إن الأكاديمية تتجه لتكون بيت الخبرة المرجعي الرئيسي في الأردن، والمنصة التي يستظل بها خبراء الدولة في جميع مجالات الإدارة العامة، معربا عن الطموح في أن تمتد هذه المرجعية لتصبح بيت خبرة للإدارة العربية ككل، استمرارا للدور التاريخي للأردن كأنموذج ومدرسة للإدارة العامة في المنطقة.

من جانبهم، تحدث كل من مديرة وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام مي عليان، ورئيسة فريق مكون الخدمات والإجراءات الحكومية عبير لطايفة، وأخصائي إدارة المشاريع في الوحدة أنس المجالي، حول آلية عمل الوحدة ومساهمتها في الإنجاز، من خلال المتابعة والتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية لضمان سير هذه المشاريع، مشيرين إلى أنه في مشروع المتسوق الخفي، من خلال الزيارات السرية للدوائر الحكومية، تم ملاحظة 9 بالمئة من التحسن في أداء الدوائر الحكومية بين الجولة الأولى والجولة الثانية.

وأكدوا أن دورهم لا يقتصر فقط على متابعة المشاريع، بل التأكد من أن هذه المشاريع تحقق الأثر والنتائج المستهدفة منها، ولهذه الغاية، اعتمدوا على نظام إلكتروني متكامل لإدارة ومتابعة المشاريع مرتبط بأكثر من 20 جهة حكومية، حيث يتم تحويل هذه الملاحظات إلى بيانات ومعلومات يتم البناء عليها وتطوير الخدمات الحكومية.

وأوضحوا أنهم من خلال هذه البيانات، يقومون برصد الإنجازات وتحديد الفجوات والتحديات بصورة مبكرة ودعم عملية اتخاذ القرار المبني على البيانات وفق إطار حوكمة معتمد لديهم، إذ يتضمن هذا الإطار تشكيل ووجود فرق عمل فنية تعنى بضمان جودة هذه المخرجات حسب ما هو مخطط له، مشددين على أن هدفهم الأساسي هو الوصول إلى خدمة حكومية أفضل وأسرع وتطوير رحلة المواطن بشكل أفضل