أعلنت وزارة الخزانة البريطانية خفض معدل الخصم المستخدم في تقييم المنافع طويلة الأجل للإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار وتعزيز فرص تنفيذ المشاريع في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت الوزارة أن التعديل، الذي يأتي ضمن تحديثات دليل "الكتاب الأخضر" المعتمد في تقييم والموافقة على المشروعات الرأسمالية، يقضي بخفض معدل الخصم من 3.5% إلى 3%.

ويُستخدم معدل الخصم للمقارنة بين تكاليف المشروعات والمنافع التي تتحقق على فترات زمنية مختلفة، إذ إن انخفاض المعدل يمنح وزنًا أكبر للعوائد المستقبلية، ولا سيما في المشروعات التي تحتاج سنوات قبل أن تظهر نتائجها بشكل كامل.

وأكدت الوزارة أن التعديل من شأنه أن يساعد المشروعات طويلة الأجل على إظهار قيمتها الحقيقية، بدلًا من تقليص تقدير فوائدها بسبب طول الفترة الزمنية اللازمة لتحقيقها، مشيرة إلى أن التفاصيل الكاملة للخطة، بما في ذلك موقف الحكومة من مراجعة معدل الخصم، ستُعلن ضمن الموازنة المقرر تقديمها في 28 أكتوبر المقبل.

وبحسب الوزارة، تستهدف التغييرات منح مشروعات النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية معاملة أكثر إنصافًا عند اتخاذ قرارات الإنفاق الحكومي، من خلال إعطاء أهمية أكبر للمنافع التي تظهر على المدى البعيد.

ومن المنتظر أن يلقي وزير الخزانة جون هيلي أول خطاب رئيسي له في منصبه الجديد يوم الاثنين المقبل، وسط توقعات بأن يتضمن الخطاب مزيدًا من التفاصيل بشأن التوجهات الجديدة للحكومة في هذا الملف.