قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أدى إلى تهجير 107 بلدات فلسطينية كليا أو جزئيا منذ كانون الثاني2023، ما طال نحو 5900 فلسطيني.

وأكدت المنظمة وفق تقرير نشرته على موقعها الرسمي اليوم الخميس، أن الهجمات التي تصاعدت خلال آذار ونيسان الماضيين، شملت القتل وإطلاق النار والاعتداءات الجسدية والحرق العمد وتدمير الممتلكات وسرقتها، مبينة أن هذه الممارسات تخلق "بيئة قسرية" تدفع السكان إلى مغادرة أراضيهم.

واتهم التقرير السلطات الإسرائيلية بتوفير دعم مالي ومادي وقانوني للمستوطنين، مشيرا إلى تخصيص نحو 16 مليون دولار، لدعم بؤر استيطانية استخدمت في شراء مسيرات ونظارات رؤية ليلية ومركبات رباعية الدفع.

وقال إن الهجمات تقع أحيانا بمشاركة وحدات من الجيش الإسرائيلي أو من دون تدخل الجنود الموجودين في المكان.

كما انتقدت المنظمة ما وصفته بسياسة الإفلات من العقاب، مستندة إلى بيانات منظمة "يش دين" الإسرائيلية التي أفادت بأن 3 بالمئة فقط من مئات القضايا الموثقة لعنف المستوطنين منذ عام 2005 انتهت بإدانات.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات إلى فرض عقوبات محددة على المتورطين في الانتهاكات وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات التي تعدها غير قانونية والنظر في تعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية معها.

وقالت إن التهجير القسري الممنهج يرقى إلى انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة وجرائم بموجب القانون الدولي.