ومن ابرز التعديلات الجديدة في القانون الغاء انتخاب مجالس المحافظات، واستبدالها بمجالس تمثيلية.

كما أقر المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية كما أقرتها اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات في الفترات الانتقالية، إضافة إلى معالجة نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني.

وبموجب المادة، تستمر دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه.

وأقر النواب تعديلا على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، بحيث أصبح النص يحدد صراحة أن مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وفقا للحالات والشروط المحددة في القانون.

وأوجب التعديل، عند حل مجلس بلدي، تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية والقيام بمهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حل المجلس.

ويمثل تحديد مهلة السنة أحد أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية على المادة، إذ كان النص الوارد من الحكومة ينص على تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس المنحل إلى حين انتخاب مجلس جديد، من دون أن يحدد في هذه المادة مدة زمنية لإجراء الانتخابات.

كما نقل التعديل النص المتعلق بصلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي من الحكم الخاص بمدة المجلس، وأعاد صياغته ضمن حكم مستقل يربط قرار الحل مباشرة بتعيين لجنة مؤقتة وانتخاب مجلس جديد خلال سنة.

وفيما يتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية، أبقى النواب النص الوارد من الحكومة من دون تعديل، والذي يجيز تأجيل الانتخابات في مجلس بلدي واحد أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إذا اقتضت المصلحة العامة أو سلامة الانتخاب ذلك، على أن يصدر قرار التأجيل عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وفقا للقانون.

وتُحسب فترة تأجيل الانتخابات من مدة المجلس البلدي الجديد الذي يتم انتخابه، أما إذا شمل قرار التأجيل جميع المجالس البلدية، فلا تُحتسب فترة التأجيل من المدة القانونية للمجالس الجديدة المنتخبة.

وخلال فترة تأجيل الانتخابات، تتولى إدارة البلدية لجنة مؤقتة، وفي حال انتهاء مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأن البلدية.

وأبقى النواب كذلك على الحكم المتعلق بنقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، بحيث يتم استكمال عدد الأعضاء أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام القانون، بما يضمن استمرار عمل المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات.