أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً معدّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2026، ونظاماً معدّلاً لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026.

ويهدف تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية إلى إنفاذ القانون ومعالجة مشكلات قديمة عالقة تتعلق بترخيص الآبار الزراعية في مختلف مناطق المملكة، والسماح بتصويب أوضاع الآبار القائمة عليها زراعات حتى مطلع حزيران 2027.

كما يتضمن النظام الحد من هدر المياه والاعتداءات، وتركيب عدادات مياه ذكية، إلى جانب دراسة الأحواض المائية وكميات المياه المستخرجة، بما يضمن المحافظة على الاستخراج الآمن للمياه الجوفية وبمعدلات تتوافق مع متطلبات الأمن المائي، ويسهم في تحسين الواقع الزراعي.

وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026، بهدف تعزيز الدور الرقابي لوزارتي الإدارة المحلية والزراعة، وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية، بما يحفظ حقوق المزارعين والمستهلكين ويسهم في تحقيق التوازن في أسعار المنتجات الزراعية.

ويتيح النظام للبلديات إنشاء أسواق مشتركة، كما يسمح لبلدية أو أكثر بالمشاركة في إنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، وفق اتفاقية رسمية تحدد آليات الإدارة ونسب المساهمة وحصص الموارد المالية والرسوم المستوفاة.

ومن شأن هذه التعديلات تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات، ولا سيما غير القادرة على إنشاء أسواق منفردة، إلى جانب توحيد الجهود لتوفير بيئة منظمة لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية.

كما تدعم التعديلات المزارعين من خلال إتاحة المجال أمامهم لترويج منتجاتهم في أسواق رسمية ومنظمة، والحد من البيع العشوائي، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للأسواق، ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، مع تفعيل أدوات رقابية حديثة وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الأسواق.