حسمت محكمة التمييز الاردنية دعوى حقوقية قدرت قيمة المطالبة فيها لغايات الرسوم بنحو 10 ملايين دينار، اقامتها شركة عاملة في مجال نقل الركاب ضد شركة نقل عبر التطبيقات الذكية وعدد من الجهات الرسمية، مطالبة بالتعويض عن الاضرار التي قالت انها لحقت بها نتيجة المنافسة غير المشروعة، الى جانب استرداد مبالغ دفعتها بدل ترخيص مركبات.

وقررت محكمة التمييز، في قرارها الصادر بتاريخ 22/7/2026، رد الطعن التمييزي المقدم من الشركة المدعى عليها وتاييد قرار محكمة الاستئناف، وبالتالي بقاء الحكم القاضي برد دعوى الشركة المدعية، بعد ان خلصت المحكمة الى عدم ثبوت وقائع المنافسة غير المشروعة التي استندت اليها الدعوى.

وتعود القضية الى 2/3/2021، عندما اقامت الشركة المدعية الدعوى البدائية الحقوقية رقم 1841/2021 امام محكمة بداية حقوق عمان، بمواجهة شركة نقل عبر التطبيقات الذكية وعدد من الجهات والشخصيات الرسمية.

وقالت الشركة في دعواها انها تعمل في مجال نقل الركاب بسيارات التكسي منذ عام 2007، بموجب عقد استثمار حصري، وانها تحملت التزامات مالية كبيرة لتشغيل اسطولها، من بينها دفع بدل مالي سنوي عن المركبات، فضلا عن شراء مئات السيارات وتجهيز كوادرها البشرية والتشغيلية.

وذكرت ان ظهور تطبيقات ذكية لنقل الركاب منذ عام 2014، واستخدام سيارات خصوصية وسياحية في نقل الركاب، الحق بها اضرارا مالية كبيرة، مدعية ان النشاط كان في بدايته يتم دون التراخيص والتصاريح اللازمة، وان ذلك تسبب بتراجع دخلها وتراكم ديونها وتعطل جزء من اسطولها.

وبحسب وقائع الدعوى، قالت الشركة انها اشترت 300 مركبة ضمن استعداداتها للتشغيل، كما اشترت 30 سيارة كهربائية ضمن مشروع للنقل، قبل ان تضطر لاحقا الى بيعها بخسارة نتيجة ما وصفته بالمنافسة غير المشروعة.

كما اشارت الى انها اضطرت الى خفض بدل ضمان السيارات ورفع رواتب السائقين في محاولة للحفاظ على قدرتها التشغيلية، مدعية ان عددا من السائقين غادروا للعمل لدى الشركات التي تقدم خدمات النقل من خلال التطبيقات الذكية.

وطالبت الشركة كذلك باسترداد مبالغ قالت انها دفعتها لقاء ترخيص المركبات، على اساس ان الحصرية التي قامت عليها علاقتها التعاقدية لم تعد قائمة بعد دخول تطبيقات وشركات اخرى الى سوق نقل الركاب.

وقدرت الشركة قيمة الدعوى لغايات الرسوم بمبلغ 10 ملايين دينار، مطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الناتج عن المنافسة غير المشروعة واسترداد المبالغ المدفوعة.

محكمة البداية ترد الدعوى والاستئناف يؤيد الحكم

وبعد نظر الدعوى، اصدرت محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 18/11/2024 حكما تضمن رد الدعوى عن عدد من المدعى عليهم لعدم صحة الخصومة، ورد الدعوى عن المدعى عليهم الاخرين لعدم الاثبات، استنادا الى احكام قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية.

كما قررت المحكمة تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار بدل اتعاب محاماة، يدفع مناصفة بين وكيل المدعى عليها الاولى وممثل المدعى عليهم من الثاني وحتى الخامس.

وطعن طرفا الدعوى بالحكم امام محكمة الاستئناف، التي اصدرت بتاريخ 29/5/2025 قرارها برد الاستئنافين موضوعا، وتضمين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفقا لما ورد في الحكم.

وفي مرحلة لاحقة، تقدمت الشركة المدعى عليها بالطعن تمييزا، حيث سبق لمحكمة التمييز ان اصدرت بتاريخ 9/10/2025 قرارها رقم 5887/2025 بنقض حكم الاستئناف واعادة القضية الى مصدرها، بعدما رات وجود قصور في معالجة محكمة الاستئناف لاسباب الطعن المتعلقة بالتسبيب والمصلحة.

وبعد اعادة قيد القضية لدى محكمة الاستئناف تحت الرقم 13224/2025، نظرت المحكمة الطعن واتبعت قرار النقض، ثم عادت وقضت برد الاستئناف موضوعا وتصديق حكم محكمة البداية، مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار بدل اتعاب محاماة.

وعادت الشركة المدعى عليها وطعنت في الحكم امام محكمة التمييز بتاريخ 11/2/2026، وتمحورت اسباب الطعن حول عدة نقاط، من بينها القول بان الشركة كانت حاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، وان نشاطها كان قانونيا، اضافة الى الاعتراض على تسبيب الحكم واتعاب المحاماة المحكوم بها.

وردت محكمة التمييز على هذه الاسباب، موضحة ان الشركة المدعية اقامت دعواها على اساس المطالبة بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة، وان قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية حدد الحالات التي تعد من اعمال المنافسة غير المشروعة.

وخلصت المحكمة الى ان الافعال المنسوبة الى الشركة المدعى عليها، وفقا للوقائع التي عرضتها المدعية في لائحة دعواها، لا تشكل احدى حالات المنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.

واعتبرت المحكمة ان العمل من خلال التطبيقات الذكية لا يشكل بحد ذاته سيطرة او هيمنة او استحواذا على سوق العمل، وان هذا النشاط متاح للشركات، كما ان نشاط الشركة المدعية لم يكن حكرا على جهة واحدة، باعتبار انها كانت تعمل من خلال مركز الاتصال، في حين تعمل الشركة الاخرى من خلال التطبيقات الذكية وفقا للتشريعات التي تنظم استخدام وسائل النقل والتطبيقات الذكية.

واكدت المحكمة ان محكمة الموضوع توصلت الى عدم ثبوت الوقائع التي ادعت بها الشركة المدعية بشأن المنافسة غير المشروعة، وانها ردت الدعوى موضوعا لعدم الاثبات، وبالتالي لم تر المحكمة جدوى من بحث مدى احقية المطالبة القانونية طالما ان الاساس الذي بنيت عليه الدعوى لم يثبت.

وبخصوص الاعتراض على مبلغ 1000 دينار المحكوم به كاتعاب محاماة في مرحلة البداية، اوضحت محكمة التمييز ان المادة 46/4 من قانون نقابة المحامين تقيد اتعاب المحاماة بمبلغ لا يزيد على 1000 دينار في الدعوى مهما بلغت قيمة المبلغ المحكوم به، ولذلك اعتبرت ان الحكم بتوزيع المبلغ بين الاطراف جاء موافقا للقانون.

كما ردت المحكمة السبب المتعلق بالحكم بمبلغ 500 دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف، مبينة ان محكمة الاستئناف حكمت بهذه الاتعاب بعد رد استئناف الجهة الطاعنة، وان وكيل الجهة المميز ضدها حضر لدى محكمة الاستئناف.

اما بخصوص الاعتراض على معالجة محكمة الاستئناف لبعض اسباب الطعن بصورة مجمعة، فبينت محكمة التمييز ان اتحاد الاسباب في العلة والمضمون يجي للمحكمة الرد عليها كوحدة واحدة، ولا يشكل ذلك مخالفة للقانون.

وبناء على ذلك، قررت محكمة التمييز الاردنية رد الطعن التمييزي وتاييد القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها، في قرار صدر بتاريخ 22 تموز 2026، الموافق 7 صفر 1448 هجرية.

وبذلك انتهت القضية قضائيا ببقاء الحكم القاضي برد مطالبة الشركة المدعية بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة واسترداد المبالغ التي طالبت بها، مع الابقاء على الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي قررتها المحاكم في مراحل التقاضي.