92 بالمئة من مستهدفات النصف الأول تحققت بإنجاز 78 مخرجا تنفيذيا.

* المرحلة المقبلة ستركز على قياس الأثر حول جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة التحول نحو الحكومة اللاورقية.

* يتم العمل على إعداد مؤشرات قياس لتكون أدوات تقييم وطنية يتم نشر نتائجها بشكل دوري ويمكن للجميع الاطلاع عليها.

* إطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية كمرجعية وطنية لبناء القيادات وتطوير القدرات.

* ارتفاع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 2060 خدمة و2.8 مليون هوية رقمية مفعلة و16 مركز خدمات حكومي شامل .

 نشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي كشف عن إنجاز 92 بالمئة من مستهدفات هذه الفترة، بإنجاز 78 مخرجا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها خلال هذه الفترة.

ويأتي نشر التقرير بالتوازي مع إطلاق وتطوير مشاريع وطنية في مجالات الخدمات الحكومية، والموارد البشرية، وقياس الأداء، والتحول الرقمي، والبيانات والذكاء الاصطناعي، يتم الانتقال خلالها إلى مرحلة جديدة من التنفيذ، تركز على تحويل الممكنات والمنظومات التي جرى تطويرها إلى نتائج تنعكس بصورة أوسع على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الأداء والأثر الذي سيلمسه المواطنون في هذه الخدمات، حيث يتم العمل على إعداد مؤشرات قياس لتكون أدوات تقييم وطنية يتم نشر نتائجها بشكل دوري يمكن للجميع الاطلاع عليها.

وفي مجال تطوير الموارد البشرية الحكومية، أشار التقرير إلى إطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية كمرجعية وطنية لبناء القيادات وتطوير القدرات، وخلفا قانونيا لمعهد الإدارة العامة، بالإضافة إلى استكمال تطوير 12 إطارا للكفايات الوظيفية التي تحدد القدرات والمتطلبات اللازمة لإشغال الوظائف، ومواصلة التوسع في التوظيف القائم على الجدارة والكفايات والتنافس.

وشمل التقدم كذلك تطوير أدوات لرفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز التكامل بين المؤسسات، من بينها التحول نحو الحكومة اللاورقية، وتطوير منظومات ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي، وتوسيع استخدام أنظمة الشراء الحكومي الإلكترونية، إضافة إلى مواصلة تطوير النماذج التشغيلية والخدمات المشتركة بما يحد من الازدواجية ويرفع كفاءة استخدام الموارد.

وفي مسار الحكومة الذكية والمبتكرة، يجري العمل على تطوير خمس حالات استخدام ذات أولوية لوكلاء الذكاء الاصطناعي في خمس جهات حكومية، إلى جانب استكمال تقييم نضج البيانات في الوزارات وتدريب 23 فريق بيانات حكوميا.

كما أنجزت الحكومة الخارطة الرقمية الموحدة للتشريعات، التي تضم ما لا يقل عن 28 ألف قانون ونظام وقرار إداري بصيغ رقمية قابلة للبحث والقراءة، بما يدعم تطوير منظومة أكثر تكاملا لإدارة التشريعات والسياسات.

وأظهر التقرير أن الحكومة واصلت التوسع في رقمنة الخدمات وتبسيط رحلة الحصول عليها، إذ ارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 2060 خدمة، بما يشكل 85.8 بالمئة من الخدمات القابلة للرقمنة، فيما بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق "سند” وقنوات التفعيل المختلفة 2.8 مليون هوية رقمية.

كما توسعت منظومة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتصل إلى 16 مركزا، ضمن توجه لتوحيد معايير تقديم الخدمة وتسهيل وصول المواطنين إليها.

ولفت التقرير إلى أن عدد مستخدمي حزمة تجديد رخصة المركبة وفق الإجراءات الإلكترونية الجديدة تجاوز 614 ألف مستفيد، بعد دمج عدد من الإجراءات المرتبطة بالخدمة ضمن مسار موحد يشمل تسديد المخالفات والتأمين الإلزامي وتجديد الترخيص.

ويركز البرنامج خلال النصف الثاني من العام على توسيع أثر المشاريع التي جرى تطويرها على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال رقمنة الخدمات ذات الأولوية وهندسة إجراءاتها، وتشغيل منظومة "سماع صوت المواطن” على المستوى الوطني، إلى جانب مواصلة التحول نحو الحكومة اللاورقية، وتوسيع تطبيق منظومة الكفايات، وإطلاق المرحلة الأولى من برامج تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية المستهدفة.

وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة تمثل انتقالا من بناء الممكنات إلى تعظيم أثرها، بحيث لا يقاس تقدم تحديث القطاع العام بعدد المشاريع والمخرجات المنفذة فحسب، بل بقدرتها على إحداث تحول مؤسسي مستدام يرفع كفاءة الحكومة، ويحسن جودة الخدمات، وينعكس بصورة ملموسة على تجربة المواطن.