أوصت اللجنة الإدارية النيابية برفع الحد الأدنى لعمر الترشح لانتخابات مجالس البلدية في مشروع قانون الإدارة المحلية من 22 عاما إلى 25 عاما، مع الإبقاء على المؤهل العلمي بدرجة البكالوريوس شرطا للترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى، وفقا لرئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات.

وقال الديات خلال مؤتمر صحفي عقب إقرار اللجنة الإدارية في مجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية مع إجراء تعديلات عليه، إنّ اللجنة أوصت بإناطة تعيين المدير التنفيذي للبلديات بهيئة الخدمة والإدارة العامة، ضمن توصياتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، بهدف تعزيز مبادئ الحاكمية الرشيدة ومنع التداخل في الأدوار بين الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية المنتخبة، وفقا لرئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات.

وأضاف أنّ اللجنة أوصت برفع حصة البلديات في الإنفاق الرأسمالي المخصص من 15% إلى 16%، عقب حوارات مكثفة مع الحكومة، بما يسهم في تعزيز قدرة البلديات على تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية والخدمية.وفيما يتعلق بشروط الترشح لرئاسة البلدية، أشار إلى أن

وأكد أن هذه التوصيات تأتي في إطار التعديلات التي أجرتها على مشروع قانون الإدارة المحلية، والتي تهدف إلى تعزيز دور المجالس المنتخبة، وتوسيع المشاركة الشعبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة في الإدارة المحلية.

وأشار الديات إلى أن مشروع القانون، بعد تسليمه إلى رئاسة مجلس النواب، سيخضع لمناقشة المجلس وإقرار مواده، باعتبار أن مجلس النواب صاحب القرار النهائي بشأن المشروع.

وقال إنّ اللجنة ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات، بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس، وتقييد الحكومة بمدة زمنية.