أعلن رئيس اللجنة النيابية الإدارية، النائب خليفة الديات، عن تسليم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى رئيس مجلس النواب، للنظر فيه خلال جلسة يوم الأحد المقبل.

أكد الديات أن اللجنة تعاملت بجدية ومهنية عالية مع المشروع، مشيرا إلى أنها أدخلت تعديلات جوهرية لم تكتف فيها بما ورد من الحكومة، بل استهدفت ترسيخ الحاكمية الرشيدة والتمهيد لمرحلة لحكم المحلي المطلق.

كف يد الحكومة عن حل المجالس وآلية تعيين مدير البلدية

وكشف الديات عن سابقة هي الأولى في تاريخ قوانين الإدارة المحلية، تمثلت في كف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وتقييد الحكومة بمدة زمنية محددة لمعالجة الإشكاليات الانتخابية.وفيما يتعلق بـ مدير البلدية، حسمت اللجنة الأمر بأن يناط تعيينه بهيئة الخدمة والإدارة العامة، لضمان التعيين على أساس الكفاءة، وإبعاد الرئيس والمجلس المنتخب عن التفاصيل الإدارية اليومية للتفرغ للدور التخطيطي والتنموي.

تعزيز صلاحيات الرئيس والتمكين من المرصد الحضري

وفي سياق متصل، نفى الديات وجود أي انتقاص من صلاحيات رئيس البلدية، مؤكدا تحويل دوره من مجرد بروتوكولي إلى دور رقابي وإشرافي مباشر عبر إضافة مادة صريحة تجيز له المتابعة وطلب المعلومات.

كما أعلن عن إتاحة المكنة القانونية للمجالس البلدية للاستفادة من بيانات المرصد بلدي الحضري التنموي في إعداد خططهم التنموية بشكل علمي وممهنج.