أظهر تقرير النصف الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، تقدما في تنفيذ خطط العمل الهادفة إلى تحسين ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الدولية، من أبرزها مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون ومؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي.

وبحسب التقرير، جرى تحليل الإصدار الجديد لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026، وأظهرت النتائج تقدما ملموسا للأردن، حيث ارتفعت نقاط المملكة في ركيزتي الأطر القانونية لتصل إلى 52.5 والأطر الداعمة إلى 68.55، كما صنف الأردن ضمن أعلى 6 دول إصلاحا عالميا خلال الفترة المرجعية (تشرين الأول 2023 –تشرين الأول 2025).

وشاركت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ورشة العمل التي عقدها فريق البنك الدولي يومي 19 و20 أيار الماضي، حول المنهجية الجديدة لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.

ويعكس التقرير الحالي 2026، المنهجية الجديدة التي تم تحديثها في 2025، حيث تم توسيع نطاق القياس ليقدم تقييما أكثر شمولا يجمع بين الإطار التشريعي، والبيئة الداعمة، ومستوى التطبيق العملي، إذ يقيس التقرير 3 ركائز رئيسية هي: الأطر القانونية: قياس وجود التشريعات والأنظمة التي تكفل المساواة، والأطر الداعمة: قياس السياسات والبرامج والآليات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ تلك التشريعات، وآراء الخبراء في إنفاذ القانون: قياس مدى تطبيق القوانين وأثرها الفعلي في الواقع.

كما تم إعلام وتدريب الفريق الوطني، الذي يضم 16 وزارة ومؤسسة حكومية، على المنهجية المحدثة للتقرير والتغييرات التي طرأت على آلية احتساب المؤشر ومتطلبات جمع البيانات، وتم تعديل خطة العمل للمدى القصير والمتوسط بعد مراجعتها مع الفريق الفني، بما يتماشى مع متطلبات المنهجية المحدثة، حيث سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على تعزيز الأطر الداعمة والسياسات التطبيقية.

وجرى مراجعة ومناقشة الخطة المقترحة للمدى الطويل مع الفريق الفني، بهدف معالجة الفجوات في بعض المجالات ضمن ركيزة الأطر القانونية، خاصة في موضوعات السلامة والتنقل والأصول.

وفيما يتعلق بخطة تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي (Global Gender Gap)، عدل المنتدى الاقتصادي العالمي منهجية استطلاع آراء المدراء التنفيذيين ومعايير العينة الممثلة، بهدف ضمان استمرارية موثوقية وملاءمة الأداة، وعليه تم تعديل الإطار الزمني لتنفيذ المسح ليبدأ بتاريخ 2 تموز الماضي ولغاية 31 تشرين الأول المقبل.

ومن أبرز ما تم إنجازه في خطة العمل التنفيذية للمؤشر، هو اعتماد ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

ويعتبر الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين مبادرة وطنية وبرنامجا طوعيا تم تطويره بالاستناد إلى المعايير الدولية للتميز، حيث تم تأطيره ضمن السياق الوطني، بجهود مشتركة من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، وبنهج تشاركي مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وانبثقت المبادرة عن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تشجيع المؤسسات في القطاعين الخاص والعام للعمل على توفير بيئة عمل ممكنة وصديقة لعمل المرأة، من خلال زيادة فرصها في التوظيف والاستمرار فيه.

ومن حيث توفير ومعالجة البيانات، نشرت دائرة الإحصاءات العامة بيانات جزئية ضمن محور ريادة الأعمال في إطار الخطة التشغيلية متوسطة المدى للأعوام 2026-2029، وفيما يتعلق بملكية النساء للشركات أو قيادتها، فقد تم تطوير منهجية تعداد المنشآت الاقتصادية لعام 2018 من خلال إدراج سؤال حول جنس مالك أو مدير المنشأة لأول مرة، بما يتيح توفير بيانات أكثر دقة حول مشاركة المرأة في ملكية وإدارة الأعمال.