دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، يوم الثلاثاء، الطلبة الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) وأولياء أمورهم إلى التروي الدقيق عند اختيار التخصص الجامعي، والتوجه المباشر نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي، لا سيما في مجالات التعليم المهني والتقني، مع ضرورة الابتعاد عن التخصصات الراكدة والممشبعة، بما يعزز فرصهم المستقبلية في الحصول على فرص عمل ملائمة.

وأكد الاتحاد، في بيان صحفي رسمي صدر عنه القدم فيه التهنئة للطلبة الناجحين، أن ارتفاع معدلات البطالة المسجلة، ولا سيما بين فئة الشباب، يتطلب تغييرا جذريا في الثقافة الممجتمعية السائدة عند اختيار التخصصات الأكاديمية.

تغيير الثقافة الممجتمعية ومواجهة البطالة

وأوضح بيان الاتحاد أن المرحلة الراهنة تستدعي الانتقال الفعلي من ثقافة تفضيل بعض التخصصات التقليدية المكررة إلى ثقافة مبنية على احتياجات سوق العمل الحقيقية وممتطلبات الاقتصاد الممتغيرة.

وأشار الاتحاد إلى أهمية توجه الطلبة نحو التخصصات المهنية والتقنية الممستحدثة، إضافة إلى التخصصات الحديثة الممؤسسة على الاقتصاد الرقمي والمعرفي، والتي بدأت الجامعات الأردنية بطرح أعداد منها ضمنبرامج القبول المموحد.

وشدد البيان على أن عملية اختيار التخصص ينبغي أن توازن بدقة بين ميول الطالب وقدراته الذاتية من جهة، واحتياجات سوق العمل وفرص التشغيل الممستقبلية من جهة أخرى.

وأكد الاتحاد العام أن هذا التوجه الشامل ينسجم جملة وتفصيلا مع التوجهات الوطنية وأولوياتها المتمثلة في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، مع تعزيز منظومة التشغيل، وتنمية المهارات الفنية، ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يساهم المساهمة الممباشرة في توفير فرص عمل ممستدامة للشباب الممتخرجين.

التحولات الاقتصادية ودور القطاع الخاص

ولفت بيان اتحاد العمال إلى أن التحولات الممتسارعة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا تعيد حاليا تشكيل طبيعة المهن والوظائف السائدة بشكل كامل.

وأوضح أن القطاع الخاص في المملكة يستحوذ على النصيب الأكبر من فرص العمل الممستحدثة سنويا، مما يستدعي معه إعداد جيل من الخريجين يمتلكون المهارات العملية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل الفعلي، ويكونون قادرين على ممواكبة ممتطلباته الممستقبلية الممتطورة.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في ختام بيانه جميع المؤسسات التعليمية والأهلية وأولياء الأمور إلى التكافل في التوعية الممتواصلة بأهمية التعليم المهني والتقني، باعتباره الرافد الأساسي لمشاريع التنمية الشاملة، بما يساهم في الحد من ظاهرة البطالة الممتفشية وبناء ممستقبل مهني ممزدهر لأبناء الوطن.