جاء الاجتماع بحضور كل من وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، وأمين عام وزارة المالية سالم القضاة، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبوعلي، ومدير عام الجمارك العامة اللواء جمارك احمد العكاليك، ومدير عام الموازنة العامة أيمن أبو الرب.

وقال المعشر، إن الاجتماع بحث مؤشرات الأداء المالي والإيرادات والنفقات والعجز الكلي حسب ما ورد في المادة (112) من الدستور.

من جانبه، قدم الشبلي، عرضا شمل ما ورد في تقرير البيانات الختامية لعام 2025، بين خلاله كل من إجمالي الإيرادات والنفقات، موضحا انعكاس الظروف الاقتصادية ومستوى النشاط الفعلي على تلك الأرقام.

وبين أن التقرير خلص إلى أن المؤشرات الأولية تعكس أداء ماليا إيجابيا نسبيا، حيث تميزت في المرونة بالإيرادات العامة والقدرة على احتواء آثار الظروف الاقتصادية الصعبة، إلى جانب تحقيق مستويات جيدة في الإيرادات، وضبط النفقات والحفاظ على العجز ضمن مستويات تقارب الأرقام المتوقعة.

بدوره، قدم الدكتور الحمادين قراءة تحليلية حول الإيرادات المحلية والمنح الخارجية ونسب التنفيذ لكل منها، لافتا الى إجراءات الحكومة المتعلقة بضبط النفقات، التي أسهمت في رفع مستوى الالتزام وتحسين الأداء.

أما فيما يتعلق بالإيرادات في البيانات الختامية للضريبة والجمارك، استعرض أبو علي والعكاليك، الإيرادات من الضريبة والجمارك الواردة ضمن البيانات الختامية لعام 2025 ومقارنتها بالعام السابق.