مع دخول قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، يبرز تساؤل حول هوية الوزير الذي سيتولى إدارة الوزارة الجديدة، التي نتجت عن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وما إذا كان وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور عزمي محافظة سيكون أول من يتولى حقيبتها بالمسمى الجديد.

وينص القانون، الذي صدر في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أيار 2026، على دمج الوزارتين تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بما يستدعي استكمال الإجراءات الدستورية والإدارية اللازمة لتشكيل الوزارة بصيغتها الجديدة.

وبحسب المعطيات المتاحة، فإن دخول القانون حيز التنفيذ يرتب استحقاقا دستوريا يتعلق بتسمية الوزير وفق المسمى الجديد، ما يفتح الباب أمام احتمالية استمرار وزير التربية والتعليم الحالي عزمي محافظة في إدارة الوزارة، أو إجراء تغيير في قيادة الحقيبة ضمن التعديل الوزاري المرتقب.

وكان مكتب رئيس الوزراء أعلن، الإثنين، أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا، ولن يشمل دخول وزراء جدد، موضحا أن التعديل يأتي إنفاذا للاستحقاق الدستوري الناجم عن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد المكتب أن التعديل سيقتصر على تعيين نائبين لرئيس الوزراء، بهدف تعزيز وتمكين العمل في الملف الاقتصادي وملف البلديات، من خلال رئاسة لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات، دون إجراء تغييرات موسعة على الحقائب الوزارية.

وبذلك، تتجه الأنظار إلى مصير حقيبة التربية والتعليم بعد بدء نفاذ القانون، وما إذا كان عزمي محافظة سيكون الوزير الأول لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، أم أن التعديل سيحمل تغييرا في شخص الوزير إلى جانب تغيير المسمى الوزاري.

ويمنح القانون الوزارة الجديدة صلاحيات واسعة تشمل تنفيذ السياسات العامة في مجالات التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وإعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتطوير منظومة التعليم، إلى جانب الإشراف على مؤسسات التعليم العام والعالي والمؤسسات التعليمية الخاصة، وترخيصها والرقابة عليها.

كما تتولى الوزارة، وفق القانون، مسؤوليات تتعلق بتطوير مخرجات التعليم وجودته وتنافسيته، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والتوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية، إلى جانب ترخيص مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية.

ويأتي ذلك في وقت شدد فيه مكتب رئيس الوزراء على أن الحكومة تتجه إلى الحفاظ على استقرار الفريق الوزاري ومنح الوزراء الوقت الكافي للعمل وتحمل مسؤولية الملفات التي يتولونها، بدلا من التبديل المستمر.

وعليه، يبقى حسم هوية أول وزير لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مرتبطا بالإجراءات الدستورية التي سترافق دخول القانون حيز التنفيذ، وسط ترجيحات بأن يكون التعديل المرتقب محدودا ولا يتضمن تغييرات واسعة في الفريق الوزاري