قال الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة،يوم امس  الأحد، إن استملاكات أراضي البوتاس والسكك الحديدية ستسجل باسم خزينة الدولة

وأضاف الحيصة، لـلزميلة قناة "المملكة"، أن هذه المشاريع هي من أجل تحسين المنطقة ولزيادة الدخل الاقتصادي للمملكة، مشيرا إلى أن موضوع النقل موضوع هام جدا، إذ سينعكس على المنطقة بشكل كبير جدا من حيث المردود الاقتصادي.

وأكد أن الحكومة تضمن ديمومة الإنتاج الزراعي ودخل المزارعين، موضحا أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من المتر المكعب للمياه، ضمن الدراسات الفنية.

وشدد على انه لن يكون هناك تأثير على الإنتاج الزراعي، بل سيكون هناك زيادة في الرقعة الزراعية من أجل زيادة الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى وجود خيارات عدة للمزارعين في المناطق المستهدفة للاستملاك إذ سيتم تشكيل لجان للتواصل مع المزارعين وسيتم استحداث الأراضي الزراعية تزامنا مع الاستملاك لسير عمل المشاريع.

وأوضح أن الخيارات ستكون المبادلة لمن يرغب بالأراضي الزراعية سواء كانت هذه الأرض عليها زراعات أو زراعات موسمية مع الأخذ بعين الاعتبار النمط الزراعي، وأيضاً التعويض العادل لمن يرغب.

ولفت إلى أن لدى سلطة وادي الأردن دراسة عن أسماء المزارعين وملكيتهم وأوضاعهم الاقتصادية والنمط الزراعي، مؤكدا أن السلطة أخذت بعين الاعتبار إذا ما كانت المنطقة التي سوف يتم استحداثها منسجمة مع على ما اعتاد عليه المزارعون من النمط الزراعي.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بالموافقة على آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي تم استملاكها لغايات إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس.

وبحسب الآلية، لن يخصم الربع القانوني الذي تتضمنه التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية على الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنية ممتدة.

وتتضمن الآلية نوعين من الاستملاكات، أولها: الأراضي التي تم استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، والتي تمت سابقا وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958م، والتي لا يوجد فيها خصم للربع القانوني وتتضمن التعويض العادل الذي يدفع من الشركة وتسجل فيه أراضي الاستملاك باسم الخزينة، وثانيها: الاستملاك لصالح مشروع سكة حديد العقبة والتي تنطبق عليها أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019م النافذ حاليا، وليست التعديلات الجديدة المنظورة حاليا أمام البرلمان.

وسيكون التعويض الكامل بالنسبة للاستملاكات التي تخص مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، إما من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة وبما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو بمبادلتها بأراض أخرى مماثلة، وسيتم تخصيص لغايات المبادلة واستصلاحها بواقع 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها.

وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي بخيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات كامل التعويض وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019م، دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة أمام البرلمان، مع التزام شركة البوتاس العربية للمساهمة بما نسبته (50%) من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقا لأحكام التشريعات ذات الصلة.

ومن الجدير ذكره، أن حجم الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة تقدر أقل من نصف بالمئة (5.%) فقط من مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن وتبلغ قرابة 1325 دونما من أصل 390000 دونم مجمل مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن.