أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته يوم امس ، إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لسنة 2026م؛ وذلك بهدف توحيد الإطار التَّشريعي النَّاظم لجميع المستشفيات التَّابعة لوزارة الصحَّة، وحوكمة عملها، ورفع كفاءة ومستوى الخدمات الصحيَّة التي تقدِّمها للمواطنين.

وبموجب النِّظام، تكون وزارة الصحَّة الخلف القانوني والواقعي للمستشفى في كلِّ ما له من حقوق وعليه من التزامات، وتُطبَّق على المستشفى الأحكام والتَّشريعات المطبَّقة على جميع المستشفيات التَّابعة لوزارة الصحَّة، مثلما يُعامل جميع الموَّظفين في المستشفى وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام، أسوة بالعاملين في جميع المستشفيات الحكوميَّة؛ ليتحقَّق التَّكامل في العمل بفاعليَّة مع مستشفى عمَّان الميداني الكائن في حرم مستشفى الأمير حمزة، والذي الذي تمَّت إعادة تشغيله أخيراً بعد إغلاق دام أربع سنوات.

وكان مستشفى عمان الميداني قد شهد عملية تأهيل وتطوير شاملة؛ بهدف تحسين الخدمات الصحيَّة المقدَّمة للمواطنين في مستشفى الأمير حمزة، وتخفيف الضَّغط على مرافقه وعياداته، خصوصا في أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّأمين الصحِّي والضَّمان الاجتماعي لأطباء الأسنان لسنة 2026م، والأسباب الموجبة لنظام معدِّل للنِّظام الدَّاخلي لنقابة أطبَّاء الأسنان لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالتهما إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقرارهما حسب الأصول.

ويأتي تعديل النِّظامين وفقاً لقرار الهيئة العامَّة لنقابة أطبَّاء الأسنان؛ بهدف معالجة بعض الأحكام النَّاظمة لعملها، ولنظام التأمين الصحِّي والضَّمان الاجتماعي فيها، وحوكمة عملها، وتحسين واقع عمل مهنة طبّ الأسنان، والخدمات التي يقدِّمها أطباء الأسنان للمواطنين.