روى وافد مصري تفاصيل خلاف نشب بينه وبين شريكه السابق، وهو أردني الجنسية

وبحسب إفادة الشاكي، فإنه يقيم في الأردن منذ سنوات ويعمل طاهيًا متخصصًا في الأطعمة الصحية، وأنه أسس المطعم وموله وبذل جهده في تجهيزه وتشغيله، إلا أنه اضطر إلى تسجيل المشروع باسم شريكه الأردني، لعدم تمكنه، بحسب قوله، من تسجيله باسمه بسبب وضعه القانوني كوافد.

وقال إن المشروع حقق نجاحًا خلال الأشهر الأولى من افتتاحه، قبل أن تتطور الخلافات بين الطرفين بعد مطالبة الشريك بالحصول على حصة في ملكية المشروع، ثم توسعت المطالب، وفق روايته، لتشمل أفرادًا آخرين من عائلته.

وأضاف الشاكي أن شريكه غادر الأردن بشكل مفاجئ، قبل أن يتولى أحد أفراد عائلته إدارة المطعم، ويطلب منه مغادرته وعدم العودة إليه، مشيرًا إلى أنه تعرض لاحقًا، بحسب إفادته، لتهديدات واعتداء ومنع من دخول المطعم.

وأشار إلى أن الخلاف انتهى، وفق روايته، بإبعاده عن الأردن، الأمر الذي قال إنه حال دون تمكنه من متابعة الإجراءات القانونية بحق من يتهمهم.

وأكد الشاكي أنه يمتلك عددًا من الشهود والوثائق التي يقول إنها تثبت علاقته بتأسيس المشروع وإدارته، مشيرًا إلى موظفين سابقين في المطعم، وشركة المحاسبة، وشركة التوصيل، ومزود نظام نقاط البيع، إضافة إلى موردي المعدات.

وقال إنه أنفق مبالغ مالية على تجهيز المطعم وتشغيله، في حين ادعى أن شريكه لم يساهم سوى بجزء محدود من رأس المال، قبل أن يستحوذ لاحقًا على المشروع بالكامل.

وفي السياق ذاته، أظهرت وثائق قضائية وجود نزاعات سابقة بين الطرفين، من بينها قضية تضمنت اتهامات بالتهديد والذم والقدح، حيث قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام لشمولها بأحكام قانون العفو العام، فيما استمرت إجراءات دعوى الحق الشخصي، وفق ما ورد في القرارات القضائية.، على خلفية مشروع مطعم في إحدى مناطق عمان الغربية، متهمًا شريكه بالاستيلاء على المشروع وإبعاده عنه، قبل أن ينتهي الخلاف، وفق روايته، بإبعاده عن الأردن.