تشير المعلومات والتسريبات السياسية في الأردن إلى قرب إجراء تعديل وزاري جديد على حكومة الدكتور جعفر حسان، ليكون التعديل الثالث على الفريق الحكومي منذ تشكيله، وذلك عقب فترة وجيزة من التعديل الأخير الذي شهد خروج وزير العمل خالد البكار.

ورجحت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء يتجه لاستكمال ملامح الفريق الجديد وأنه يجري سلسلة لقاءات مع عدة شخصيات دون أن يحسم خياراته.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء يمارس التكتم والسرية الكاملة وبذات الأسلوب الذي شهده تشكيل حكومته إبان تكليفه.

ويذكر أن قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يدخل حيز التنفيذ في الاسبوع المقبل، بعد صدوره في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أيار 2026، متضمنا دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

ويترتب على دمج الوزارتين وتغيير اسم الوزارة، دستوريا، تسمية الوزير الذي سيتولى حقيبة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ما يستدعي إجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

ويطرح ذلك تساؤلا حول شكل التعديل الوزاري المرتقب: هل يقتصر على تسمية الوزير وفق المسمى الجديد، أم يشمل وزارات أخرى ليكون تعديلا موسعا على حكومة الدكتور جعفر حسان؟

وبحسب القانون، تتولى الوزارة الجديدة تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وإعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وتطويرها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

كما تتولى الوزارة رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، وإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها وإدارتها، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية.

وتشمل صلاحيات الوزارة ترخيص مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، والمؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي.

كما تتولى إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر وترخيصها، والإشراف على المراكز والمنصات التعليمية الإلكترونية والمكاتب والمؤسسات المرخصة والمراكز الثقافية والرقابة عليها.

ويمنح القانون الوزارة كذلك مسؤولية بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تكنها من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية والمنافسة محليا وإقليميا وعالميا، إضافة إلى منح إجازة ممارسة مهنة التعليم.

وتتولى الوزارة أيضا التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية، وإبرام الاتفاقيات ذات العلاقة بعملها وأهدافها، فضلا عن إعداد مشروعات التشريعات ومشروع موازنة الوزارة.

وأوضح الدكتور ليث نصراوين لـ"رؤيا أخبار" أن نفاذ قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وإنشاء وزارة واحدة تحت مسمى "وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية”، الأمر الذي يستوجب استكمال الهيكل الحكومي الجديد وتسمية وزير يتولى إدارة الوزارة بصيغتها الجديدة

ومع دخول القانون حيز التنفيذ الاسبوع المقبل، يبرز الاستحقاق الدستوري المتعلق بتسمية الوزير وفق المسمى الجديد، فيما يبقى السؤال الأبرز حول ما إذا كان التعديل الوزاري سيقتصر على حقيبة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، أم سيشمل وزارات أخرى ضمن تعديل موسع على حكومة الدكتور جعفر حسان.

وكشفت المصادر أن حسان سيستأذن جلالة الملك لإجراء التعديل خلال الشهر الحالي، وذلك بعد عملية تقييم ومتابعة أداء دقيقة خضع لها الوزراء طوال الأشهر الماضية لمنحهم فرصة التغيير والاستجابة لمتطلبات العمل.. ومن المتوقع أن يشمل التعديل المرتقب عدة حقائب وزارية.

ويهدف هذا التوجه الإداري إلى شحذ مفاصل الحكومة، لتعزيز التواصل المباشر مع الشارع الأردني والاستجابة لأولويات المرحلة القادمة.