وجاءت الدعوة الأردنية في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من توسع في بناء المستوطنات، وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، في وقت حذرت فيه عمّان مراراً من خطورة استمرار هذه السياسات على أمن المنطقة واستقرارها.

وركز البيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية، التي انعقدت في عمان ، على الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ولم يتأخر الرد الإسرائيلي، إذ سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إصدار بيان هاجمت فيه إعلان اللجنة الوزارية العربية، ووصفت ما ورد فيه بأنه "اتهامات باطلة” و”تشويه للحقائق التاريخية”، معتبرة أن البيان تجاهل ما تصفه إسرائيل بـ”الارتباط التاريخي للشعب اليهودي بالقدس”.

كما دافعت عن سياساتها، مؤكدة أنها تحافظ على حرية العبادة والوضع القائم.

ويعكس سرعة الرد الإسرائيلي حساسية إسرائيل تجاه أي تحرك دبلوماسي يعيد تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، ولا سيما في مرحلة انشغل فيها المجتمع الدولي بملفات وصراعات إقليمية أخرى، بينما تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويؤكد الأردن، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في مختلف المحافل الدولية، أن حماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك تمثل أولوية ثابتة، وأن أي إجراءات إسرائيلية أحادية تهدف إلى تغيير هذا الواقع تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهدد فرص تحقيق السلام.

ويأتي هذا التحرك الأردني ليؤكد استمرار الدبلوماسية الأردنية في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على الأجندة الدولية، والتذكير بأن انشغال العالم بأزمات أخرى لا يلغي استمرار معاناة الفلسطينيين ولا الانتهاكات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك.