نظم مركز الأردن اليوم للتنمية، بالتعاون مع مؤسسة أسفار للاستشارات والتدريب اليوم الأربعاء، "الملتقى الأول لتكنولوجيا الحوسبة الكمية في الأردن".

وقال مدير عام المركز محمد الفقير، "ننظم هذا الملتقى الهام ونحن نتأهب جميعا للدخول في الثورة التكنولوجية القادمة، بل ربما الثورة الصناعية الخامسة، التي ستقودها الحوسبة الكمية أو (الكمومية) بما ستوفره من قدرة هائلة على معالجة المعلومات وإنجاز المهام والعمليات، في جميع القطاعات وبسرعة كبيرة جدا تعجز أقوى الحواسيب التقليدية عن القيام بها".

وأضاف "سيتم في هذا الملتقى مناقشة مبادئ وأسس هذه التكنولوجيا وتطورها المتسارع وتطبيقاتها الحالية في مختلف المجالات والآفاق الكبيرة المتوقعة منها، والتحديات التي يجب التحوط لها.

من جهته، قال مدير عام مؤسسة أسفار للاستشارات والتدريب نادر قاحوش، إن الملتقى يتناول موضوعا في غاية الأهمية والحساسية، لما له من آثار وتطبيقات على مختلف الأصعدة ومناحي الحياة: الاقتصادية، والسياسية، والقانونية، والعلمية، والطبية.

وتابع أن الملتقى سيتناول موضوع الحوسبة الكمية بشمولية جامعة، وسنتطرق إلى الجانب الفيزيائي والأساس العلمي الذي أحدث وسيحدث، ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، والفرص والمنافع الناتجة عن السرعة الهائلة للمعالجة الحاسوبية.

بدوره، قال نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور خلدون وشاح، إن الحوسبة الكمية، تمثل تحولا جوهريا في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تمتلك هذه التكنولوجيا القدرة على حل المشكلات المعقدة بسرعة تفوق بكثير قدرات الحوسبة التقليدية.

وأوضح أن هذه القدرة الهائلة تحمل في طياتها أهمية استراتيجية لا يمكن تجاهلها، فالحوسبة الكمية تفتح آفاقا واسعة في مجالات عديدة منها: تحسين المحافظ الاستثمارية، وإجراء التنبؤات الاقتصادية الكلية، وتطوير نماذج أكثر دقة لاختبارات الضغط المالي، وتسريع وتيرة الابتكار في الخدمات المالية، ولكن على الصعيد المقابل، فإن الحوسبة الكمية، في لحظة بلوغها مرحلة النضج الكافي، ستصبح قادرة على اختراق نظم التشفير التي نعتمد عليها اليوم لحماية المعاملات المالية والبيانات الحساسة للمواطنين والمؤسسات.

وأضاف إن "خارطة الطريق القطاعية للانتقال إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمية"، التي أصدرها البنك المركزي الأردني أخيرا، تمثل المرجعية الاستراتيجية التي سيعتمد عليها القطاعان المالي والمصرفي في رحلتهما للتحول إلى بيئة تقنية قادرة على مواجهة مخاطر الحوسبة الكمية.

ويشارك في الملتقى الذي يعقد على مدار يومين أكثر من 50 خبيرا من مختلف القطاعات المصرفية والتكنولوجية والاقتصادية.