أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالحوافز الاستثمارية للمدن الصناعية تعد من القرارات المهمة التي تلبي مطلبا رئيسيا للقطاع الصناعي، والمتمثل في تحفيز التنمية وتوزيع مكتسباتها بشكل عادل بين مختلف محافظات المملكة.

وقال الدكتور أبو حلتم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن توجيه الاستثمارات نحو المحافظات يسهم في إقامة مشاريع صناعية كبرى قادرة على تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات النوعية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية حوافز ومزايا استثمارية، أسوة بالحوافز المقدمة لمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين، كما وافق على تمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط لمدة 3 سنوات إضافية؛ بما يتيح للشركات القائمة استكمال تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، ويعزز استدامة الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.

وقرر المجلس أيضا الموافقة على إعفاء المستوردات والمشتريات المحلية من مدخلات ومستلزمات صناعة "أشباه الموصلات" التي تستخدم في الصناعات التقنية الحديثة (Semiconductors)، من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وغيرها من البدلات.

وأضاف أبو حلتم، إن توسيع حزمة الحوافز لتشمل "الروضة الصناعية"، يمثل خطوة إيجابية في تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في محافظات الجنوب، إلى جانب الحوافز المقدمة لمدن صناعية أخرى، مؤكدا أن هذه الإجراءات تساعد على استقطاب مشاريع تحتاج إلى مساحات واسعة من الأراضي، وتوفر بيئة أكثر تنافسية للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع إنتاجية.

وبين أن الحوافز المقدمة للمدن الصناعية، والتي تشمل تخفيض أسعار الأراضي، وتوفير مزايا مرتبطة بتكاليف الطاقة لبعض المشاريع الصناعية المستهلكة للطاقة، إلى جانب بعض أشكال الدعم المرتبطة بتكاليف التشغيل، تشكل عاملا مهما في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية.

وأوضح أن كلف الأراضي تعد من أبرز العوامل التي تؤثر في قرار المستثمر، خصوصا في الصناعات التي تحتاج إلى مساحات إنتاجية كبيرة.

وأشار إلى أن تخفيض سعر المتر المربع في بعض المدن الصناعية إلى مستويات تنافسية، مقارنة بأسعار الأراضي في مناطق أخرى، يشجع المستثمرين على التوسع وإقامة مشاريع جديدة، ويسهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في استدامة التنمية وتوزيع النشاط الاقتصادي بشكل متوازن بين المحافظات، لا سيما محافظات الجنوب التي تواجه تحديات مرتبطة بمعدلات البطالة والحاجة إلى استثمارات نوعية توفر فرص عمل مستدامة.

ولفت إلى أن قرارات دعم المدن الصناعية تنسجم مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الصناعي باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، مؤكدا أن توفير الحوافز المناسبة يساعد على رفع تنافسية الأردن كوجهة استثمارية صناعية، ويعزز قدرة المملكة على جذب مشاريع ذات قيمة مضافة.

وفيما يتعلق بقرار إعفاء مدخلات ومستوردات صناعة أشباه الموصلات والصناعات الإلكترونية من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات والبدلات، أكد أبو حلتم، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة باتجاه دعم الصناعات عالية القيمة، ويتوافق مع توجهات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي، خاصة في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتطبيقات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح أن صناعة أشباه الموصلات أصبحت من الصناعات الاستراتيجية التي تدخل في مختلف القطاعات، بما فيها صناعة السيارات والطائرات والآلات وأنظمة التحكم والأجهزة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الاضطرابات العالمية خلال السنوات الماضية أظهرت أهمية بناء قدرات إنتاجية في هذا المجال وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية.

وأكد أن الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون محطة جذب للاستثمارات في الصناعات التقنية المتقدمة، في ظل توفر الكفاءات البشرية المؤهلة، وارتفاع نسبة المهندسين مقارنة بعدد السكان، إضافة إلى الخبرات العلمية التي يمكن البناء عليها في توطين التكنولوجيا ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وشدد أبو حلتم، على أن دعم صناعات أشباه الموصلات والتقنيات الحديثة يمثل فرصة لتعزيز مكانة الصناعة الأردنية والانتقال نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يسهم في نقل المعرفة، وتوفير فرص عمل نوعية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار