وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومؤسسة الإقراض الزراعي اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين لدعم تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز النظام الغذائي الزراعي في الأردن، ضمن إطار مشروع "حلول التمويل المحلية لدعم تحول النظام الزراعي في الأردن،" الممول من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك.

وبحسب بيان الفاو، تمثل الاتفاقية خطوة أساسية في الجهود الرامية إلى تحسين الوصول الى مصادر تمويل أكثر استدامة للمزارعين والمشاريع الزراعية والمجتمعات الريفية في مختلف أنحاء المملكة من خلال تطوير آلية للتمويل المختلط والذي يقوم على مبدأ تعدد مصادر التمويل.

وتعمل الفاو بالتعاون مع الشركاء الوطنيين على تصميم وتفعيل هذه الآلية المالية المبتكرة بهدف تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية المتزايدة.

وتعد مؤسسة الإقراض الزراعي شريكا رئيسيا في هذه المبادرة، نظرا لما تتمتع به من خبرة واسعة في مجال التمويل الزراعي والتزامها بدعم صغار المزارعين.

كما نجح الطرفان في تأسيس لجنة فنية ووضع الأسس المؤسسية اللازمة لتفعيل آلية التمويل المختلط بكفاءة وفاعلية.

وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تعزيز وصول صغار المزارعين والنساء والشباب والمنشآت الزراعية الصغيرة والمتوسطة إلى الأدوات والفرص التمويلية اللازمة لتطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم وتعزيز قدرتهم على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية.

وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالوكالة باول أوبيو، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الوصول إلى التمويل المستدام والشامل في القطاع الزراعي الأردني، وإننا نسعى إلى تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأدوات المالية التي تمكنهم من النمو والتكيف مع التحديات الاقتصادية والمناخية بالشراكة مع الإقراض الزراعي.

وأكد ثقته بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام يدعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الأردن.

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، إن هذه الاتفاقية تعكس التزامنا المشترك بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو القطاع الزراعي وتعزز قدرته على تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الى أن التعاون مع الفاو سيعمل على توسيع فرص حصول المزارعين والمنشآت الزراعية على التمويل اللازم للاستثمار والتوسع، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية.

وأكد الجانبان، أن هذه الاتفاقية تشكل أنموذجا للشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأثر التنموي الملموس والمستدام لدعم نمو القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية في المملكة.