الدستور- نشرت الحكومة، عبر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام يعفي المشغّل الخاص من رخصة إنشاء وتشغيل السكك الحديدية الخاصة، الذي يتيح لهيئة تنظيم النقل البري إعفاء بعض المشغّلين من الرخصة المتعلقة بإنشاء وتشغيل سكك حديدية داخل منشآت خاصة، ضمن شروط فنية وتشغيلية ورقابية.

وتحصر المسودة الإعفاء على السكك الداخلية الواقعة بالكامل داخل منشآت صناعية أو لوجستية أو تعدين، أو موانئ جافة وبحرية، إضافة إلى المسارات داخل المصانع وخطوط الإنتاج وساحات المناورة ومسارات الاختبار والتدريب والمسارات الترفيهية المغلقة.

ويشترط لمنح الإعفاء ألا تكون المنشأة السككية متصلة فعليا بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وألا ينشأ عن تشغيلها أي تداخل أو تأثير على سلامة الشبكة أو سعتها أو أصولها أو حقوق المشغّل العام أو أي مرفق سككي آخر.

كما تحظر المسودة استخدام السكة المعفاة لنقل الركاب أو البضائع إلى خارج حدود المنشأة الخاصة، أو تقديم خدمات نقل عام، أو إنشاء اتصال فعلي أو تداخل تشغيلي مع الشبكة الوطنية، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

ويشمل التشغيل الخاص، وفق المسودة، إنشاء سكة داخلية وتشغيلها لغايات النقل الذاتي للبضائع أو لغايات ترفيهية، فيما لا يشمل الإعفاء أي خدمات سككية خارج هذا النطاق، ولا يرتب بذاته إعفاء من الرسوم أو البدلات إلا إذا نصت التشريعات ذات العلاقة على ذلك صراحة.

ولا يجوز لأي مشغّل خاص مباشرة التشغيل قبل الحصول على الإعفاء، فيما تطبق على المخالفين الجزاءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

- شروط الإعفاء

وتشترط المسودة التي اطلعت عليها "المملكة"، أن تكون المنشأة السككية واقعة بالكامل ضمن مشروع خاص ومملوكة لمقدم الطلب أو خاضعة لسيطرته، وأن يصنف مستوى مخاطرها ضمن الفئة المنخفضة أو المتوسطة وفق معايير معتمدة ومعلنة من الهيئة.

ويلزم مقدم الطلب بإرفاق دراسة هندسية تتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه، ودراسة شاملة لتقييم المخاطر التشغيلية والهندسية، ومخطط تشغيل يوضح الاستخدام والمعدات وأسطول الجر ومسارات الحركة وإجراءات السلامة.

كما تشترط إعداد نظام لإدارة شؤون السلامة يغطي مراحل التصميم والبناء والتشغيل والصيانة، وإثبات القدرة الفنية والإدارية والمالية، والالتزام بالمعايير الفنية ومتطلبات سلامة المعدات والمركبات.

وتلزم المسودة المشغّل بتوفير تأمين مناسب يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير، والأضرار بالممتلكات، والأضرار البيئية، مع جواز مطالبة الهيئة بكفالة بنكية أو ضمان مالي لضمان عدم إنشاء اتصال غير مرخص مع الشبكة الوطنية.

وأكدت أن متطلبات الإعفاء يجب أن تتناسب مع طبيعة التشغيل ومستوى المخاطر، وألا ترقى إلى متطلبات الترخيص المفروضة على المشغّل العام.

- 30 يوما للبت في الطلب

تراجع الهيئة طلب الإعفاء خلال 10 أيام عمل للتحقق من اكتماله، وتطلب من مقدم الطلب استكمال أي نواقص، فيما تبدأ مدة البت بعد استكمال جميع المتطلبات.

وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما. ويعد عدم البت في الطلب خلال هذه المدة دون مبرر رفضا ضمنيا قابلاً للطعن.

ويعتد، لأغراض الإعفاء، بالاتصال الفعلي القائم مع الشبكة الوطنية، ولا يعتد بالاتصال المحتمل أو المستقبلي إلا إذا استند إلى مؤشرات فنية واضحة ومثبتة.

ويلتزم المشغّل المعفى بتمكين الهيئة من التفتيش والمراقبة الفنية والتشغيلية في أي وقت، وتزويدها بالمعلومات المطلوبة، والإبلاغ عن الحوادث والوقائع وشبه الحوادث، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والسلامة والصيانة.

كما يلتزم بالاحتفاظ بسجلات التشغيل والصيانة والحوادث والتدريب، وتأهيل العاملين، وتنفيذ الصيانة الدورية والوقائية، وتطبيق التدابير التصحيحية التي تطلبها الهيئة.

ويتعين على المشغّل إخطار الهيئة مسبقا بأي تغيير جوهري في طبيعة التشغيل أو نطاقه أو معداته أو مساره أو مستوى مخاطره، والحصول على موافقتها قبل تنفيذه.

وللهيئة، بعد الإخطار، إعادة تقييم الإعفاء أو تعديله أو تعليقه أو إلغاؤه خلال 30 يوما، كما يجوز لها إعادة تصنيف مستوى المخاطر في أي وقت.

- إعفاء لمدة تصل إلى 3 سنوات

تكون مدة الإعفاء سنة واحدة بوصفها مدة أولية، ويجوز للهيئة منح الإعفاء لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز 3 سنوات في الحالات التي تتسم بالاستقرار التشغيلي وانخفاض المخاطر.

ويجوز تجديد الإعفاء بعد تقييم مستوى الامتثال ونتائج التفتيش وسجل السلامة، مع إمكانية ربط التجديد بشروط إضافية أو متطلبات تصحيحية.

ويجيز النظام للهيئة تعليق الإعفاء أو إلغاءه عند تجاوز نطاقه، أو مخالفة شروطه، أو الإخلال بمتطلبات السلامة، أو إجراء تغيير جوهري من دون موافقة، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.

كما يجوز الإلغاء عند إنشاء اتصال غير مصرح به مع الشبكة الوطنية، أو وقوع حادث جسيم ناتج عن الإخلال بالسلامة، أو عدم تنفيذ التدابير التصحيحية.

ويمنح المشغّل، قبل الإلغاء، مدة تصل إلى 10 أيام عمل لتقديم ملاحظاته الخطية، باستثناء الحالات التي يوجد فيها خطر عاجل أو وشيك، إذ يجوز للهيئة إلغاء الإعفاء أو تعليق التشغيل فورا.

ويحق للمشغّل الاعتراض على قرار إلغاء الإعفاء أمام الهيئة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه، وإذا رفضت الهيئة الاعتراض، صراحة أو ضمنا، جاز الطعن بقرارها أمام المحكمة الإدارية.

وتشمل الإجراءات التي يجوز للهيئة اتخاذها بحق المشغّل المخالف الإنذار، وفرض غرامة تحدد قيمتها بموجب التعليمات، وتعليق الإعفاء أو إلغاءه، واتخاذ تدابير تصحيحية أو وقائية لضمان السلامة.

وتتضمن المسودة ملحقا يحدد المتطلبات الأساسية لدراسة تقييم المخاطر ونظام إدارة السلامة، على أن تصدر الهيئة تعليمات تفصيلية لتنظيم الطلبات والتفتيش والتقارير وتصنيف المخاطر، من دون توسيع المتطلبات إلى مستوى الترخيص الكامل.