أكدت فاعليات تجارية في محافظة إربد، أن قرار مجلس الوزراء الأخير بتعديل أسس منح الجنسية الأردنية والإقامة للمستثمر غير الأردني، إلى جانب حزمة التشريعات والإجراءات الاستثمارية الجديدة، يشكل دفعة لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية في المحافظات، وتوفير فرص العمل.

وقال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التعديلات الجديدة تؤكد استمرار الحكومة في تطوير البيئة الاستثمارية، وتوفير تشريعات أكثر مرونة واستقرارا، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويشجعهم على التوسع في استثماراتهم.

وأضاف إن ربط منح الجنسية أو الإقامة بالاستثمار المنتج يوجه رؤوس الأموال نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي مباشر، تسهم في تشغيل الأردنيين وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية، مبينا أن القطاع التجاري في إربد سيستفيد من أي توسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، لما لذلك من انعكاسات على حركة الأسواق، وزيادة الطلب على الخدمات التجارية واللوجستية.

وأكد أن إربد تمتلك مقومات استثمارية واعدة، بفضل موقعها الجغرافي وتوافر الكفاءات البشرية، ووجود الجامعات والمؤسسات التعليمية، ما يجعلها وجهة مناسبة للاستثمارات في مختلف القطاعات.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زيد التميمي، إن التعديلات الحكومية تمثل حافزا إضافيا لاستقطاب الاستثمارات، وتعزز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعد من القطاعات التي تستفيد بصورة مباشرة من تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة ثقة المستثمرين.

وأضاف إن تشجيع إقامة المشاريع الجديدة والتوسع في المشاريع القائمة سينعكس إيجابا على قطاع الإسكان والقطاعات المرتبطة به، من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة الطلب على المواد والخدمات، وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن منح المحافظات مزايا استثمارية إضافية يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز توزيع الاستثمارات خارج العاصمة.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة إربد، أيمن الغزاوي، أن حزمة التشريعات الاستثمارية الأخيرة تشكل دعما مهما للقطاع التجاري وتسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوزيع مكتسبات التنمية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف محافظات المملكة.

وقال إن زيادة حجم الاستثمارات تنعكس بصورة مباشرة على الأسواق التجارية، من خلال تنشيط حركة البيع والشراء، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وتوسيع الفرص أمام القطاع التجاري، مؤكدا أهمية مواصلة تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يرسخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة.

وتضمنت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، منح مزايا وحوافز إضافية للاستثمارات المقامة في المحافظات، بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية خارج العاصمة، من خلال تخفيض متطلبات الاستثمار اللازمة للحصول على الإقامة أو الجنسية لبعض المشاريع، وربط تلك المزايا بإقامة استثمارات إنتاجية توفر فرص عمل مستدامة للأردنيين.

وشملت التعديلات توسيع نطاق القطاعات المستهدفة، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية وسياحية وزراعية وخدمية في المحافظات، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وتعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مختلف مناطق المملكة، وزيادة مساهمة المحافظات في الناتج المحلي الإجمالي.