أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، عن ارتفاع عدد الشركات المنضمة إلى برنامج التاجر الملتزم في النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 151 شركة مقارنة بـ 143 شركة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلاً زيادة قدرها 8 شركات وبنسبة نمو بلغت نحو 5.6 بالمئة.

وفي إطار مساعيها لتمكين المنتج المحلي وزيادة حصته السوقية؛ بينت المؤسسة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن عدد شهادات علامة الجودة الأردنية الممنوحة للنصف الأول من هذا العام وصل إلى 158 شهادة، مشيرة إلى أن الحصول على علامة الجودة الأردنية يمثل دليلاً قاطعاً على تميز المنتج ومطابقته لأعلى المواصفات، ما يمنحه ميزة تنافسية استثنائية في الأسواق المحلية والعالمية.

وقالت إن انضمام هذا العدد من الشركات لبرنامج التاجر الملتزم، يجسد نجاح نهج المؤسسة في التسهيل على التجار وتبسيط الإجراءات الرقابية على المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات مطابقة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية وتنطبق عليهم اشتراطات البرنامج بفئاته الأربعة.

وبينت المؤسسة أن البرنامج يسعى إلى ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم تسهيلات فعلية للتجار بما يحقق مزيداً من الالتزام الطوعي بالقوانين والتشريعات، ويؤدي إلى تسريع إجراءات تدفق المستوردات عبر المنافذ الحدوديّة وتقليل المدة الزمنية اللازمة للإفراج عن البضائع من المراكز الجمركية، الأمر الذي يسهم في تقليل الكلف المالية الناتجة عن التخزين والتأخير في المراكز الجمركية وتخفيض نفقات الفحص المتكرر خاصة للسلع المستوردة بانتظام من نفس المصدر.

وأشارت إلى أن الانضمام للبرنامج يعزز صورة التاجر لدى المؤسسة والجهات الرقابية، باعتباره شريكاً موثوقاً في سلسلة التوريد والرقابة على الجودة.

وأضافت المؤسسة أن جهودها في دعم قدرات التصدير للقطاعات الإنتاجية أثمرت عن منح 108 شهادات "حلال"، ما يسهم مباشرة في تسهيل نفاذ المنتجات الأردنية إلى الأسواق الإسلامية والدولية الواعدة التي تشترط هذه الشهادة وفق أعلى معايير المطابقة الفنية.

ودعت المؤسسة كل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية إلى الاستفادة من الخدمات والبرامج النوعية التي تقدمها، مؤكدة أنها تضع جميع إمكانياتها الفنية والخبرات البشرية في خدمة الاقتصاد الوطني والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات في المملكة.