واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأقرت خلال اجتماعها عددًا من مواد المشروع، ضمن سلسلة اجتماعاتها المخصصة لاستكمال مناقشته تمهيدًا لاستكمال مساره الدستوري.

وقال الديات إن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمتابعة مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون، مؤكداً حرصها على إنجاز مشروع تشريعي يواكب متطلبات تطوير الإدارة المحلية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يسهم في تطوير العمل البلدي وتعزيز الدور التنموي للبلديات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الديات أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون تعزز من دور رئيس البلدية، مشيراً إلى أن مواد المشروع لا تمس صلاحيات رئيس البلدية، ولا تختلف في هذا الجانب عن أحكام القانون النافذ حالياً.

من جهتهم، قدم النواب نسيم العبادي، وهايل عياش، ووسام الربيحات، وسليمان الزبن، وأحمد العليمات، وآية الله فريحات، ومحمد سلامة الغويري، وتيسير العرابي، عدداً من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تجويد مشروع القانون، بما يسهم في تطويره وتحقيق الأهداف المرجوة منه.