وأكد القاضي في بيان صادر عن مجلس النواب، الثلاثاء، أن مواصلة اقتحام المسجد الأقصى المبارك والتوسع في الاستيطان، وإحراق المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية، يشكل انتهاكاً صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما يعكس سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على الفلسطينيين وفرض وقائع جديدة بالقوة، وهو ما يرفضه الأردن ولن يقبل به بأي شكل وعلى المجتمع الدولي كله رفضه والوقف ضد.

وأكد القاضي أن هذه الجرائم، تمثل إرهابًا منظمًا وجريمةً تستوجب المساءلة والمحاسبة، وتُعد امتدادًا لسياسات الاحتلال الاستيطانية التي تقوض كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية، وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ودعا بيان المجلس، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لوقف إرهاب دولة الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا، مع تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات ومداهمات جديدة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مناطق عدة، وسط تحذيرات أممية من إجراءات إسرائيلية تهدف إلى توسيع الاستيطان وإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية.

واقتحمت قوات الاحتلال الاثنين، قرية المغير شمال شرق رام الله، وبلدة نحالين غرب بيت لحم، حيث أخطرت فلسطينيين بإخلاء منازل ومنشآت تجارية تمهيدًا لهدمها، ضمن حملة تستهدف 14 منزلًا ومنشأة في البلدة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 341 عملية هدم، أدت إلى تدمير 740 منشأة فلسطينية، وتضرر 923 فلسطينيًا، إضافة إلى إصدار 254 إخطارًا جديدًا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

المملكة