عقد مجلس النواب الأردني، يوم الأحد، جلسة تشريعية مكثفة لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، حيث استأنف المجلس مناقشاته الميدانية والتشريعية بالتصويت على الفقرة (ب) من المادة (9) من مشروع القانون، وذلك وفقا للتوصيات الرسمية الصادرة عن لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية.

وكان المجلس قد نجح في جلسته الماضية بإقرار تسع مواد من أصل سبع عشرة مادة يتكون منها هذا المشروع التشريعي، الذي يهدف بشكل أساسي إلى ضبط سوق العمل المحلي وتنظيم آليات اعتماد المهنيين في مختلف القطاعات.

وفي خلال المناقشات التفصيلية لمشروع القانون تحت قبة البرلمان، ثمن النائب هايل عياش استجابة الحكومة السريعة لمقترحات أعضاء مجلس النواب، والتي قضت بإعفاء جميع طالبي الحصول على إجازات مزاولة المهنة وتجديدها، إضافة إلى عقد الاختبارات الخاصة بها، من أية رسوم مالية مترتبة عليهم.

وأكد عياش أن حصول هذا التوافق وتحويل التعهد الحكومي الشفوي إلى إلزام تشريعي واضح وصريح داخل النظام، يعد خطوة إيجابية لصالح العمالة الوطنية.

وبين النائب هايل عياش أن هذا الإعفاء المالي يأتي بهدف إزالة العوائق والعقبات المالية أمام الشباب الأردني والفنيين والحرفيين والباحثين عن عمل، بما يشجعهم عمليا على الانخراط الفاعل في سوق العمل المنظم، ويحد من انتشار الممارسات المهنية غير المرخصة.

وأكد عياش في حديثه أن الهدف الأسمى من هذا التشريع الممتد هو النهوض الشامل بالمهن ورفع كفاءة العمالة الوطنية لتعزيز مستويات الإنتاجية والتشغيل، بما يتسق كليا مع المستهدفات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، قدم النائب عياش مقترحا نيابيا ببديل تشريعي يتضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (9) من مشروع القانون، حيث تنص الفقرة المقترحة على إنشاء "صندوق دعم التراخيص المهنية" في وزارة العمل، على أن يتمتع هذا الصندوق بالاستقلال المالي والإداري التام.

وأوضح أن الصندوق الممترح يهدف إلى تقديم دعم مباشر ومستدام للشباب والحرفيين الراغبين في الاستثمار بمهنهم، عبر المساهمة في تغطية رسوم الترخيص والتجديد والاختبارات وفق أسس وشروط محددة بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.

وأشار عياش إلى أن الموارد المالية للصندوق الممقترح ستعتمد على المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة، والمنح والهبات المقبولة، إضافة إلى مساهمات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن توفير الاستدامة المالية وتحقيق العدالة والشفافية في تقديم الدعم لمستحقيه من الحرفيين والمهنيين. وتستمر جلسات مجلس النواب لإقرار بقية مواد المشروع البالغة 17 مادة، صونا لأهداف القانون في سامي خدمة سوق العمل الأردني.