محمد محسن عبيدات

حزب الإصلاح يوحّد بوصلته السياسية والتشريعية.. تنسيق مكثف بين المكتب السياسي والنواب استعدادًا للدورة الاستثنائية

نيروز – محمد محسن عبيدات

عقد المكتب السياسي لحزب الإصلاح اجتماعه الدوري الأسبوعي برئاسة الأمين العام للحزب المحامي حسام حسين الخصاونة، وبحضور نواب الحزب ورئيس المجلس المركزي وأعضاء المكتب السياسي، في لقاء خُصص لمناقشة جملة من الملفات التنظيمية والوطنية والتشريعية، والتأكيد على تعزيز التنسيق بين مختلف هيئات الحزب بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع خطط الحزب وبرامجه المستقبلية، وآليات تطوير الأداء الحزبي، وتعزيز العمل المؤسسي، إلى جانب توثيق قنوات التواصل والتنسيق المستمر بين المكتب السياسي ونواب الحزب، بما يحقق التكامل بين العمل الحزبي والبرلماني، ويعزز حضور الحزب في مختلف القضايا الوطنية.

كما استعرض المجتمعون أبرز المستجدات على الساحة الوطنية، إلى جانب مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، حيث جرت مناقشة مواقف الحزب من تلك التشريعات، واستعراض الملاحظات والمقترحات التي أعدتها اللجان المختصة وأعضاء الحزب، تمهيدًا لإقرار أوراق الموقف الرسمية وتزويد نواب الحزب بها للاستفادة منها خلال المناقشات البرلمانية.

وأكد الأمين العام لحزب الإصلاح، المحامي حسام حسين الخصاونة، أن الحزب ماضٍ في ترسيخ نهج العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق بين جميع هيئاته، انطلاقًا من إيمانه بأن نجاح العمل الحزبي يقوم على وحدة الموقف وتكامل الأدوار، بما ينسجم مع مسار التحديث السياسي في المملكة ويعزز دور الأحزاب البرامجية في صناعة القرار.

وقال الخصاونة إن نواب الحزب يمثلون الذراع التشريعي للحزب تحت قبة مجلس النواب، وإن التواصل والتنسيق المستمر بينهم وبين المكتب السياسي يشكلان ركيزة أساسية في بلورة مواقف الحزب تجاه مختلف القضايا الوطنية ومشاريع القوانين، بما يضمن ترجمة برنامج الحزب ورؤيته إلى مواقف وتشريعات تخدم الوطن والمواطن.

وأضاف أن الحزب سيواصل إعداد أوراق الموقف المتخصصة، والاستماع إلى آراء المختصين وأعضاء الحزب، وتعزيز الحوار الداخلي، بما يسهم في بناء مواقف رصينة تستند إلى الدراسة والتشاور، وتعكس هوية الحزب ونهجه الوطني.

وفي ختام الاجتماع، شدد المكتب السياسي على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الشراكة بين مختلف مؤسسات الحزب ونوابه، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويرسخ دور الأحزاب البرامجية في دعم الحياة السياسية، والمساهمة الفاعلة في تطوير المنظومة التشريعية ومواكبة مسيرة الإصلاح والتحديث في الأردن.