شهد مجلس النواب الأردني نقاشا ساخنا في مستهل جلسته التشريعية ضمن الدورة الاستثنائية، حول آلية إحالة مشروع القانون الـمعدل لقانون الجامعات إلى لجنة التربية والتعليم النيابية.

واعترض النائب قاسم البقاعي على إجراءات الإحالة، مؤكدا أن اختصاص اللجنة لا ينعقد قانونيا إلا بعد صدور قرار رسمي من الـمجلس، استنادا للمادة (62) من النظام الداخلي.

حوار أولي أم إقرار مبكر؟

في الـمقابل، دافع رئيس لجنة التربية النائب نمر سليحات عن خطوات اللجنة، موضحا أن الـمشروع خضع لـمشاورات غير رسمية سابقة بعد إرسال الحكومة لـمسودته، وأنه أحيل رسميا للجنة في 12 تموز 2026 حيث نوقش لساعات قبل رفع التقرير.

وأيده النائب عارف السعايدة بأن الـمشروع درس أوليا، بينما أوضح النائب علي الخلايلة أن اجتماعات العطلة البرلمانية كانت لعصف ذهني دون إقرار أي مواد.

تحديث القطاع ومعالجة الحوكمة

وتسعى الأسباب الـموجبة للمعدل الجديد إلى مواءمة التشريعات مع إعادة هيكلة منظومة التعليم في الـمملكة، وربط مخرجاته بسوق العمل وفق أفضل الـممارسات الدولية.

كما يهدف الـمشروع إلى حل تقاطعات الحوكمة عبر إعادة تشكيل بعض الـمجالس، ووضع معايير شفافة لاختيار القيادات الجامعية، مع توسيع مظلته لتشمل الكليات الجامعية والـمتوسطة.

تنويع الاستثمار والاستدامة الـمالية

كما يمنح التعديل الـمؤسسات الأكاديمية أدوات قانونية لتنويع مصادر دخلها، والتوسع في الأنشطة الاستثمارية والتسويقية، بما يضمن تعزيز قدرتها على استقطاب الطلبة الوافدين وتحقيق الاستدامة الـمالية الذاتية.