شنّ النائب أحمد الهميسات هجومًا حادًا على مشروع قانون الإدارة المحلية، معتبرًا أنه لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا، بل يعكس استمرار الحكومة في إدارة هذا الملف بعقلية "الوصاية والسيطرة”، بعيدًا عن الشراكة وتمكين البلديات.

 

وقال الهميسات، خلال جلسة مجلس النواب، إن مشروع القانون "يشوبه كثير من الخلل ويفتقر إلى الرؤية السياسية والإدارية الواضحة”، مؤكدًا أن البلديات ليست مؤسسات هامشية، وإنما الجهة التنفيذية الأقرب إلى المواطنين والأكثر احتكاكًا بمعاناتهم اليومية.

 

وأضاف أن المواطن لا يلجأ إلى الوزير أو مجلس الوزراء عند تعطل الخدمات أو تآكل الطرق أو غياب الإنارة، وإنما يحمّل البلدية ورئيسها المسؤولية، الأمر الذي يفرض، بحسب تعبيره، سنّ قانون يعزز دور البلديات لا أن يقيدها.

 

وأكد الهميسات أن كتلة حزب المبادرة النيابية لن تقبل مشروع القانون بصيغته الحالية، وستعمل على دراسة مواده وتجويدها، لأنه "لا يلبي ولا يرتقي إلى مستوى الطموح”.

 

ووجّه انتقادًا لاذعًا لنهج الحكومات المتعاقبة في التعامل مع ملف الإدارة المحلية، قائلًا إن من غير المقبول أن يبقى هذا الملف "رهينة مزاج كل وزير”، بحيث يتعامل كل وزير مع القانون وكأنه مشروع شخصي أو إرث إداري يسعى إلى تسجيله باسمه.

 

وأضاف أن الدولة لا يجوز أن تبدأ من الصفر مع كل حكومة، ولا أن يأتي كل وزير بفلسفة مختلفة، معتبرًا أن هذا النهج يعكس غياب الذاكرة المؤسسية وعدم الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة.

 

وشدد الهميسات على أن "الدولة لا تُدار بالمزاج، ولا تُبنى بالتجريب، ولا تُشرّع وفق رغبات الأشخاص”، داعيًا اللجنة الإدارية في مجلس النواب إلى إجراء دراسة معمقة لمشروع القانون، وصولًا إلى تشريع يحقق مصلحة الوطن والمواطن ويحظى بتوافق مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن رؤساء بلديات سابقين أبدوا عدم رضاهم عن مشروع القانون المطروح.