أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، أن مجلس النواب يتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية، وبما يحقق المصالح العليا للدولة ويحافظ على حقوق المواطنين.

وقال القاضي إن مجلس النواب، عند مناقشة القوانين، يستمع إلى مختلف الآراء والملاحظات، وصولًا إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة.

وأضاف أن الغاية من مناقشة أي مشروع قانون تحت القبة ليست مجرد إقراره، وإنما تجويده وتطويره وتحسين نصوصه، بما يعزز كفاءته التشريعية ويضمن تحقيق الأهداف التي شُرِّع من أجلها، مؤكدًا أن المجلس يمارس دوره الدستوري بكل مسؤولية وشفافية، بما يخدم الدولة الأردنية ومؤسساتها.

بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة إن أهمية مشروع القانون تكمن في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، بما يعزز كفاءة إجراءات التسجيل والملكية، ويواكب التحديثات المطلوبة في القطاع العقاري، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الملكية، والحد من النزاعات العقارية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها تحسين عمل لجان إزالة الشيوع، وتسريع البت في القضايا، بما يحقق العدالة بين الشركاء ويحد من التعقيدات الإدارية.

من جانبهم، أكد النواب الحضور ضرورة أن يراعي مشروع القانون حقوق جميع الأطراف، مؤكدين، خلال مداخلاتهم حول مشروع القانون، أهمية التعديلات في تبسيط الإجراءات، وتعزيز حماية الملكيات، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية، بما يحقق العدالة ويخدم المصلحة العامة.

وحضر اللقاء كل من: وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير العدل بسام التلهوني، ووزير الشؤون البرلمانية والسياسية عبد المنعم العودات، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي.