باشرت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، خلال اجتماع عقدته يوم الثلاثاء، برئاسة النائب خليفة الديات، سلسلة من اللقاءات التشاركية والحوارية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، المحال إليها من الحكومة، حيث استمعت إلى آراء ومقترحات عدد من المدراء التنفيذيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والخبراء المختصين في الشأن البلدي والتنموي.

وأكد الديات حرص اللجنة على بناء تشريع رصين يرتكز على الحوار الوطني المسؤول، لتطوير منظومة الإدارة المحلية ومواكبة مسيرة التحديث السياسي والإداري وترسيخ مبادئ الحوكمة.

وأشار إلى أن اللجنة تتفاعل بموضوعية وحيادية مع جميع التوصيات المقدمة، منوها باستمرار استقبال الملاحظات عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقت خصيصا لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.

أبرز الطروحات والملاحظات النيابية

واستمع الديات وأعضاء اللجنة النواب: (جميل الدهيسات، بكر الحيصة، تيسير أبو عرابي، آية الله الفريحات، إبراهيم الحميدي، أحمد العليمات، سامر الأزايدة، نسيم العبادي، نجمة الهواوشة، شفاء صوان، وهايل عياش)، إلى مجموعة من التوصيات المحورية التي قدمها المشاركون، والتي تمثلت في:

الاستقلالية والصلاحيات: ضرورة تعزيز الاستقلالية المؤسسية للبلديات، والحفاظ على صلاحياتها الاستثمارية، مع تطوير الدور التنموي لمجالس المحافظات.

حماية المجالس المنتخبة: عدم جواز حل المجالس المنتخبة قبل انتهاء مدتها القانونية، والتأكيد على أهمية الإبقاء عليها كأداة لتعزيز المشاركة الشعبية.

آليات التعيين والانتخاب: الالتزام بالانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات، مع إمكانية رفدها بالكفاءات عبر التعيين لتحقيق العدالة الجغرافية، فضلا عن تحديد معايير الكفاءة في اللجان التنظيمية.

التنظيم الإداري والمالي: تجويد صلاحيات المدير التنفيذي لضمان علاقة متوازنة مع المجلس البلدي، وتوضيح إجراءات دمج وفصل البلديات، إلى جانب إقرار الموازنات التشاركية لتحديد الأولويات التنموية الفعلية وتفعيل أدوات الرقابة والتدقيق.