تستمع اللجنة الإدارية في مجلس النواب اليوم الاثنين لأراء ومقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية 2026 المرسل من قبل الحكومة.

وكانت اللجنة استمعت برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء ومقترحات أساتذة القانون الدستوري والقانون الإداري في الجامعات الرسمية والخاصة، بشأن مسودة المشروع قانون، وذلك ضمن نهجها التشاركي في مناقشة مشروع القانون.

وأكد الديات أن اللقاء يأتي في إطار نهج اللجنة القائم على الحوار المؤسسي والانفتاح على الخبرات الوطنية، بهدف الاستماع إلى الرؤى القانونية المتخصصة بما يسهم في الوصول إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة.

وقال إن اختيار نخبة من أساتذة القانون الدستوري والقانون الإداري يعكس قناعة اللجنة بأن التشريع الرصين لا يكتمل إلا بمشاركة أهل الاختصاص، مشددًا على أن الجامعات الأردنية تمثل بيت الخبرة الوطني الذي يسهم في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز سيادة القانون.

وأشار إلى أن اللجنة، ومنذ بدء مناقشة مشروع القانون، انتهجت أسلوبًا تشاركيًا واسعًا، فعقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الحوارية مع الجهات الرسمية والشعبية والحزبية والنقابية والنسائية والشبابية، إلى جانب استقبال الملاحظات والمقترحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، انطلاقًا من أهمية القانون واتصاله المباشر بمختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن مشروع القانون تضمن العديد من الجوانب التطويرية، أبرزها تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، والتوسع في التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والإجراءات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي، فضلًا عن تطوير آليات العمل المؤسسي بما يرفع كفاءة إدارة الشأن المحلي.