نيروز الإخبارية : أكدت النائب آيات بني عيسى أن مكافحة الفساد يجب أن تكون نهجًا مؤسسيًا دائمًا يقوم على سيادة القانون وتطبيقه بعدالة على الجميع، بعيدًا عن الانتقائية أو الارتباط بظروف معينة، مشددة على أن المنصب العام مسؤولية وأمانة، وأن كل من يثبت تجاوزه للقانون أو إخلاله بواجباته يجب أن يخضع للمساءلة.
وقالت إن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لا يتحقق بالشعارات، وإنما بالشفافية والإفصاح والمحاسبة العادلة، إلى جانب كشف الحقائق للرأي العام، مؤكدة أهمية اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستوري في الرقابة والمتابعة بكل مسؤولية.
وأعربت بني عيسى عن أملها في أن تشكل قضية الوزير البكار محطة مفصلية نحو ترسيخ نهج قائم على النزاهة والشفافية والمساءلة، وأن تكون بداية لمرحلة جديدة في الإدارة العامة، لا مجرد استجابة لظرف أو جدل إعلامي.
وكشفت أنها تتابع، ضمن دورها الرقابي، ملفًا يتعلق بشبهات مخالفات في إحدى الوزارات، موضحة أن الوثائق والمعلومات التي لا تزال قيد المتابعة تتضمن شبهات مرتبطة بالمال العام وإجراءات إدارية، مؤكدة أنها ستلجأ إلى جميع الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة حتى تتضح الحقيقة كاملة، ويُحاسب كل من تثبت مسؤوليته وفقًا لأحكام القانون.
وشددت على أن حماية المال العام مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالمحاسبة وترسيخ مبادئ النزاهة، مؤكدة أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون سيادة القانون وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
واختتمت بني عيسى تصريحاتها بالتأكيد على مواصلة أداء دورها الرقابي والدفاع عن حقوق المواطنين وصون المال العام، داعية إلى ترسيخ قيم العدالة والنزاهة في مختلف مؤسسات الدولة، ومتضرعة إلى الله أن يحفظ الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 