استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الخميس، إلى آراء ومقترحات وملاحظات عدد من مراكز الدراسات والقطاعات النسائية حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تعقدها اللجنة مع مختلف الجهات والفعاليات الوطنية، بهدف الوصول إلى تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويواكب مسارات التحديث السياسي والإداري.

وأكد الديات أن اللجنة تنتهج الحوار والانفتاح مع جميع مكونات المجتمع، انطلاقاً من قناعتها بأن التشريع الناجح يُبنى على الاستماع والتشارك مع أصحاب الخبرة والاختصاص، وصولاً إلى قانون يعبر عن المصلحة الوطنية ويستجيب لتطلعات الأردنيين.

وقال إن المرأة الأردنية كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في مسيرة البناء الوطني والتنمية، مشيراً إلى أن مسودة مشروع القانون تضمنت أحكاماً تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في الإدارة المحلية، وتوسيع حضورها في مواقع صنع القرار على مستوى المجالس المحلية ومجالس المحافظات، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو تمكين المرأة سياسياً وإدارياً وتعزيز تكافؤ الفرص.

وأضاف أن المسودة اشتملت كذلك على عدد من الأحكام الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال توضيح الصلاحيات بين الجهات المختلفة، وتحسين آليات التخطيط التنموي على مستوى المحافظات، ورفع مستوى التنسيق بين المجالس المنتخبة والسلطة التنفيذية، وتطوير أدوات الرقابة والشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق تنمية محلية أكثر استدامة وعدالة.

وشدد الديات على أن اللجنة تنظر إلى مسودة مشروع القانون باعتبارها مشروعاً قابلاً للنقاش والتطوير، وليس نصاً نهائياً، مؤكداً أنها تعتمد الحياد التشريعي والاستماع المتوازن إلى مختلف وجهات النظر، وتدرس جميع المقترحات بموضوعية، بعيداً عن أي اعتبارات سوى المصلحة الوطنية والمصلحة العامة.

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش جميع الملاحظات والتوصيات التي تردها بعناية خلال مناقشة مواد مشروع القانون، انطلاقاً من مسؤوليتها الدستورية في إصدار تشريع عصري يعزز المشاركة الشعبية، ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، ويحقق التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة.

من جانبهم، أكد النواب تيسير أبو عرابي، وهدى العتوم، وبكر الحيصة، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي، وعبد الباسط الكباريتي، وجميل الدهيسات، أهمية مواصلة الحوار مع مختلف مكونات المجتمع بشأن مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدين أن اللجنة حريصة على دراسة جميع الآراء والمقترحات التي تردها بكل شفافية وموضوعية، بما يسهم في الخروج بقانون متوازن يواكب مسارات التحديث السياسي والإداري، ويعزز اللامركزية والتنمية المحلية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهتهم، قدم ممثلو مراكز الدراسات والقطاعات النسائية عدداً من المقترحات والملاحظات على مسودة مشروع القانون، من أبرزها التوصية بتوسيع مشاركة المرأة من خلال زيادة نسبة تمثيلها إلى أكثر من 30 بالمئة، وتعزيز دورها في المشاركة التنموية بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث السياسي.

 كما دعوا إلى عدم منح المدير التنفيذي صلاحيات مطلقة، بما يحقق التوازن بين الصلاحيات ويعزز مبادئ الرقابة والمساءلة، إضافة إلى إعادة النظر في عدد من مواد المشروع، ولا سيما المتعلقة بشروط الترشح، ومن بينها العمر والمؤهل العلمي، بما يحقق أفضل تمثيل للمجالس المحلية ويراعي متطلبات المرحلة.