واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الاربعاء، سلسلة لقاءاتها الحوارية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث استمعت إلى آراء ومقترحات وملاحظات عدد من أعضاء البلديات ومجالس المحافظات، إلى جانب خبراء إداريين، وذلك في إطار نهجها التشاركي الهادف إلى إشراك مختلف الجهات المعنية في مناقشة مشروع القانون، وصولًا إلى تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويواكب متطلبات التنمية.

وأكد الديات أن مجلس النواب سيبقى "بيت الأردنيين”، وأن التشريعات الرصينة تُبنى على الحوار والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص، بما يسهم في إصدار قوانين أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق، ويعزز الثقة بالمؤسسات الدستورية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال تعزيز اللامركزية، وإعادة تنظيم الصلاحيات بين المجالس والوحدات الإدارية، وتحسين التخطيط التنموي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتمكين المجالس المحلية من القيام بدورها التنموي بكفاءة وفاعلية.

وأضاف أن المشروع ينسجم مع مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والإداري، ويأتي استكمالًا لمسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والهادفة إلى توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية المحلية.

وأكدت اللجنة الإدارية أن الاستماع إلى أعضاء البلديات ومجالس المحافظات والخبراء الإداريين يمثل محطة مهمة في مناقشة مشروع القانون، لما يمتلكونه من خبرات ميدانية وعملية تسهم في تشخيص التحديات وتقديم مقترحات عملية لتطوير التشريع وتعزيز قابليته للتطبيق.

وشددت اللجنة على أنها ستدرس جميع الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال اللقاء بكل مهنية وحيادية، وستعمل على تبني التوصيات التي تحقق المصلحة العامة وتنسجم مع أحكام الدستور وأهداف الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.

من جهتهم، أكد المشاركون أهمية أن يعكس مشروع القانون احتياجات المجتمعات المحلية، وأن يعزز دور البلديات ومجالس المحافظات في التخطيط واتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة، مطالبين بإعادة النظر في عدد من مواد المشروع بما يضمن وضوح الصلاحيات وتوزيع الاختصاصات، ويعزز استقلالية المجالس، إلى جانب توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينها من تنفيذ خططها التنموية.

كما دعوا إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لأعضاء البلديات ومجالس المحافظات والخبراء الإداريين عند إقرار القانون، مؤكدين أن معالجة التحديات التي أفرزتها التجربة العملية ستسهم في رفع كفاءة العمل المحلي، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.