وجهت النائب الدكتورة رانيا أبو رمان سؤالًا نيابيًا إلى وزير المياه والري، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول إجراءات تحصيل الذمم المالية المترتبة لصالح شركات المياه وآليات الحجز وإعادة الخدمة للمشتركين.

وطالبت أبو رمان بتوضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه شركات المياه في اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية والحجز على أموال أو رواتب المشتركين المتخلفين عن السداد، إضافة إلى بيان قيمة الذمم المالية التي تبدأ عندها هذه الإجراءات لدى كل شركة.

كما استفسرت عن عدد القضايا المرفوعة من قبل شركات المياه بحق المشتركين خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 وحتى تاريخه، وعدد حالات الحجز على الرواتب والأموال المنقولة وغير المنقولة الناتجة عن تلك المطالبات، إلى جانب إجمالي الذمم المستحقة ونسب التحصيل السنوية لكل شركة.

وتضمن السؤال النيابي استيضاح الإجراءات التي تسبق اللجوء إلى القضاء أو الحجز، ومدى توجيه إشعارات أو إنذارات للمشتركين والمدة الزمنية الممنوحة لتسوية المبالغ المستحقة، إضافة إلى وجود برامج أو آليات لتقسيط الذمم المالية قبل المباشرة بإجراءات التنفيذ.

كما طلبت أبو رمان تزويدها ببيانات حول الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة ومصاريف التنفيذ المترتبة على إجراءات الحجز، وعدد المشتركين الذين تمكنوا من تسوية أو تقسيط مديونياتهم قبل الوصول إلى مرحلة الحجز خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بخدمة المياه، سألت النائب عن رسوم إعادة الخدمة بعد فصلها بسبب عدم السداد، والأساس القانوني أو التنظيمي الذي يحدد هذه الرسوم، وما إذا كانت تختلف بين شركات المياه، إضافة إلى حجم الإيرادات المتحققة من رسوم إعادة الخدمة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 وحتى تاريخه.

كما طالبت الوزارة بتوضيح ما إذا كانت تفرض أي رسوم أو بدلات أو نفقات إضافية عند إعادة توصيل المياه للمشترك، وبيان الأساس القانوني لهذه الرسوم إن وجدت.

وأكدت أبو رمان في ختام سؤالها أهمية مراجعة آليات تحصيل الذمم المستحقة بما يحقق التوازن بين المحافظة على المال العام وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية تتجاوز قيمة الذمم الأصلية، مطالبة بتزويدها بالأنظمة والتعليمات والقرارات والأسس القانونية الناظمة لإجراءات التحصيل والحجز وإعادة الخدمة لدى شركات المياه.