بـقــلــم : الـمـحـامــي مـحـمـد يـاسـر الـعــطــار ،،،

بعد  أن  فككنا  في  المقالات السابقه  الأبعاد القانونية  والصدام  التشريعي  مع  شركات التكنولوجيا  ،  نصل اليوم إلى الجزء  أو المحور  ، 

الأكثر ملامسة  للمجتمع الأردني  .

المحور الشرعي  . 

فمنظومة المواريث  في قانون  الاحوال الشخصيه الاردني  ،  تستمد احكامها مباشرة  

من الفقه  الاسلامي  الغني بمرونته ،  وقدرته على استيعاب النوازل  فكيف ينظر  الفقه  المعاصر الى هذه  الاصول  الافتراضيه ،   وهل ( تعد مالا يورث  )  . 

    

مفهوم ( المال )  وتطوره من الأطيان إلى الأكواد  . 

في الفقه  التقليدي  المستقر ، التركة   هي كل  ما  يتركه  المتوفى  من   أموال وحقوق ثابتة  .

 ولكن مع الثورة الرقمية  ، ظهرت  أصول  جديدة  غير ملموسة  ، مثل القنوات  الموثقة ذات العوائد الإعلانية  ، المواقع  الإلكترونية  ، المحافظ  الرقمية  للعملات المشفرة  ، 

والصفحات التجارية التي تمتلك قيمة تسويقية عالية  .

 

وهنا  يبرز لنا  السؤال الاخطر  : هل  يصح  تكييف  هذه  الأصول  كـ ( مال شرعا  ) 

الاجتهاد  الفقهي  المعاصر ومجامع   الفقه الإسلامية  تتجه  بشكل  واضح  إلى  توسيع مفهوم  المال  ليشمل  ( الحقوق المعنوية  والمنافع  والحقوق الفكرية  )  .

 وبما  أن  هذه  الحسابات  والأصول  الرقمية  لها  قيمة  مالية  معتبرة  في  العرف التجاري الحالي ، ويمكن  تقييمها  بالمال  ويجري  عليها  التبادل ، فإنها  تأخذ  حكم 

( المال )  الذي  يجب  أن  ينتقل  إلى  الورثة  شرعاً  ، 

 ولا يجوز  لأي  جهة  حرمانهم  منه . 

معضلة  الحقوق  المجرّدة  وحق   الخصوصية   .  

بالمقابل ، هناك  شق  آخر  في  التركات  الرقمية  لا  يحمل  قيمة  مالية  ،  بل قيمة أدبية وشخصية  ،  كالحسابات  الشخصية  على  منصات  التواصل ، المراسلات  ،  والصور المخزنة سحابيا  ً. 

 في الفقه الإسلامي  ، هناك  تمييز دقيق  بين ( الحقوق المالية ) التي تنتقل  بالضرورة للورثة  ، وبين  ( الحقوق  الشخصية  اللصيقة  بالإنسان  )  التي  قد  تسقط  بموته 

 حماية لخصوصيته وسرّيته  .

هنا  تبرز  دقة  الموازنة  الفقهية  والقانونية  :  كيف  نحمي : 

 ( حق  الخصوصية  وسرية  المراسلات )  للمتوفى  ( وهو حق مصان شرعاً وقانوناً )، 

دون  أن  نمنع  الورثة  من  الوصول  إلى  ذكرياتهم  العائلية  أو وثائقهم  المشتركة ، 

 وهذا  التوازن  يتطلب  اجتهاداً  قضائياً  وتشريعياً  مرناً  يفرّق بين  

الاطلاع  بغرض  الإرث  والاستمرار المالي  وبين  التفتيش  في  الأسرار الشخصية  .

الحاجة إلى الوصية الرقمية    . 

أمام  هذا  التداخل  الفقهي  ، يبرز  دور ( الوصية  )  كأداة  شرعية  وقانونية  حاسمة . 

ومن  وجهة  نظري  كحامي وصاحب رساله مقدسه  ارى :  إننا  بحاجة  اليوم  لتوعية   المجتمع   بثقافة  ( الوصية الرقمية  )  حيث  يقوم  الشخص  في   حياته بتحديد  مصير حساباته  وأصوله  الرقمية ،  وتعيين ( وصي رقمي )  يملك  صلاحية  إدارة  هذه  التركة أو إغلاقها  بعد  وفاته  ، وهو إجراء  يتماشى  تماماً  مع  المقاصد  الشرعية 

 في  حفظ الأموال  والحقوق  ومنع  النزاعات  بين  الورثة .

وللحديث  بقية  في  

( الجزء الرابع والأخير ) ، 

 حيث انني بصدد   وضع

  (  مسودة  المقترح  التشريعي )  لتقديم  حل  عملي  أمام المشرّع   الأردني  ،   الذي  نعتز  نفتخر به   .