عقدت اللجنة الإدارية النيابية، أولى اجتماعاتها برئاسة النائب خليفة الديات، حول قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وبدأت مناقشة أبرز بنوده.

وأكد الديات أهمية القانون في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل البلديات ومجالس المحافظات، بما ينسجم مع مسارات التحديث الإداري والسياسي، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع الجهات المعنية والخبراء ومؤسسات المجتمع المحلي للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول المشروع.

وأضاف أن اللجنة ستطلق منصة إلكترونية خاصة لتلقي الملاحظات والمقترحات بشأن القانون، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وتمكين المواطنين والمهتمين من إبداء آرائهم، وصولا إلى قانون يعكس احتياجات المجتمعات المحلية ويسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية في المحافظات.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب أحمد العليمات، وعبد الباسط الكباريتي، وعطا الله الحنيطي، وإبراهيم الحميدي، ونسيم العبادي، وإيمان العباسي، أهمية دراسة القانون بصورة معمقة والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، بما يضمن تطوير منظومة الإدارة المحلية والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاروا إلى أن القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية وتوضيح الصلاحيات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.