أ: سماح ابوخلف

تتفق قوانين علم العمران لابن خلدون مع العبر التاريخية على أن العدل هو أساس المُلك، وأن الفساد يبدأ عندما يتحول الحاكم من "راعٍ لمصالح الأمة" إلى "تاجر يبحث عن الثروة" 

ان صعوبة الفصل مابين السياسى والتاجر لن يزول حيث تدفق المال للدولة لا يتوقف ، ويمكن أتلاف الحقائق وهى بعمق التاريخ موجودة ، والقفزة الشاسعة مابين ثروة المسئول ومابعد الوظيفة واضح لجميع الناس  

قصص الفساد بأمتداد التاريخ ولدينا الكثير منها فقصة النبيل المقدوني هاربالوس من القصص التي نسردها عن الفساد في العصور القديمة؛ إذ استغل هاربالوس، النبيل في بلاط الإسكندر، غياب سيده في حروبه في الشرق سنة 323 قبل الميلاد، وهرب بالخزينة إلى أثينا. وما اختلسه هاربالوس يبلغ 700 ألف طالن، أي ما يعادل نصف خزينة أثينا في ذلك الزمان.

اعتُقل هاربالوس بعد عدة خطب عصماء، هاجمه فيها النبيل الأثيني ديموثينيس، ودعا أثينا إلى عدم التعامل معه. بعد أيام نجح هاربالوس في الهروب من السجن ومعه 350 ألف طالن، أي نصف المبلغ. واتضح بعد التحقيق أن النصف الثاني من المبلغ ناله النبيل ديموثينيس وحفنة من أصدقائه وكم يتشابه مع الحاضر ، وقصص التستر وإغلاق ملفات التحقيق ، وتشتيت الرأى العام بقصص يومية تفقدهم تحديد المواقف وأخذ اجراءات مناسبة نراها اليوم وكل يوم . 

وهنا قصة أخرى قريبة من وقتنا نوعاً ما وهى دليل على عدم أقتصار الفساد على شخص ما بل تعدى ذلك وتمت محاسبته.

الأمير بيرنهارد (زوج الملكة جوليانا في هولندا) ويعد مثلاً على مستوى الفساد في العصر الحديث. وهي فضيحة تم الكشف عنها سنة 1977، وتورط فيها الأمير الذي يعدُّ ملكاً بحكم زواجه من ملكة هولندا.اضطلع الأمير بيرنهارد بكثير من الوظائف الشرفية والبروتوكولية،حيث وقعت بين أيدي لجنة التحقيق رسالة من الأمير إلى شركة «لوكهيد» يشكو من تسلُّمه مبلغاً

يقل عن 4- 6 ملايين دولار، وهو الذي وعدته الشركة به لقاء رفض عرض شركة فرنسية، وقبول عرض شركة «لوكهيد» لشراء طائرات واتضح لاحقاً أنها المرة الثالثة وليست الاولى

 أن الاعتقاد بأن الديمقراطية تؤدي إلى اختفاء الفساد ليس أكثر من وهم وخرافة، 

مايمنع السرقات هو الضمير الشخصى والوازع الدينى لا القوانين 

قال غاندى" هناك كفاية فى العالم لحاجة الإنسان ولكن ليس لجشعة" 

كما تقدّر منظمة الشفافية الدولية أن رئيس إندونيسيا السابق سوهارتو اختلس ما يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 35 مليار دولار. وربما اختلس كل من فرديناند ماركوس الفلبيني وموبوتو سيسي سيكو من زائير وساني اباتشا من نيجيريا خمسة مليارات دولار لكل منهم فالكارثة تتخطى الحدود والرموز والسلطة كافرة بالمبادئ فمن سنحاسب !

كما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ الحرب على الفساد والتي استهدفت كل من "النمور والذباب” في إشارة إلى كبار المسؤولين وإلى الموظفين ، وزجهم السجون ، والصين أقوى دولة أقتصادياً ، وحادثة الريتز السعودية لكبار الأمراء حاضرة بالذاكرة  . 

التاريخ لا يرحم احد ويفضح الجميع وتبقى الذكرى اما عطرة او فضيحه ويصبح العقاب سماوياً ولا مفر من العقاب 

والنتيجة الوحيدة للفاسدين توريث نظام داخلى متهالك شعبياً وموارد مسلوبة محاطه بفاسدين جدد يحمونهم من المساءلة عما مضى ، فعند انتشار الفساد السياسي والاجتماعى والاقتصادي 

 تبدء الخيوط الخفية داخل المجتمع بالأنفراط والتمزق ويحل بدلاً منها خيوط اخرى محمله بالشر والإجرام والسرقة ، لينزلق الوعى الجماعى للشعب بالأنحراف جملةً ، وانتشار القتل لدينا دليل على ذلك فكل فرد يأخذ حقة بيدية لانعدام الثقة بالمنظومة كاملة. 

 وفى مؤشر مدركات الفساد تخفق الغالبية العظمى من البلدان فى السيطرة على الفساد حيث حصلت 122بلداً من أصل 182 بلداًعلى درجة أقل من 50 

إذا استطاعت البلدان النامية السيطرة على الفساد وفرض سيادة القانون، فإن تقديرات البنك الدولي لحصة الفرد من الدخل قد تزيد أربعة أضعاف على المدى الطويل. في المتوسط، يمكن أن ينمو قطاع الأعمال بنسبة أسرع ب 3%

وقد اطّلعت على بحث  فى المجلة الأردنية لجامعة اليرموك جاء فيها 

بحل عبقرى وهو " التدوير الوظيفى" وجعلة مشروع دائم للحد من الفساد الوظيفى .وتغيير نظرة الوظيفة التشريعية إلى وظيفة وطن وتخوين من يسئ اليها ومعاقبته علنياً لعلنا نوقف فى كل مكان هذة الاستباحة للمال العام