عقد مدير عام دائرة الموازنة العامة، أيمن ابو الرب، اجتماعا مع مدراء القطاعات ومحللي الموازنة، لبحث متطلبات المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ المهام وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن حسن سير العمل، وإنجاز المخرجات المطلوبة ضمن المدد المحددة.

وجاء الاجتماع في ظل صدور تعميم إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، وتحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، وفي إطار التحضيرات الخاصة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027.

وأشار أبو الرب إلى أن دائرة الموازنة العامة ستقوم بالبدء في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 انسجاماً مع متطلبات الإصلاح المالي والاقتصاد، وبهدف اتساق تقديرات الموازنة مع الأولويات الوطنية، ولتحقيق أهداف المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ضمن الإطار متوسط المدى (2027-2029).

وأكد ضرورة الالتزام بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع القانون، وعدم تجاوزها إلّا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك.

ووجه إلى الأخذ بعين الاعتبار زيادة الرواتب ودراسة تخفيض النَّفقات التشغيليَّة للوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل والأدوار المطلوبة من مختلف المديريات، والإجابة عن استفسارات الموظفين، بما يسهم في تنفيذ متطلبات إعداد مشروع الموازنة وجدول التشكيلات بكفاءة وفاعلية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، وجه الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027م؛ لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدِّستوري؛ بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية وأولوية المشاريع الرأسماليَّة الاستراتيجيَّة ومساهمة الحكومة فيها، خصوصا في قطاعات المياه والنَّقل والطَّاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحَّة والتَّعليم والرَّقمنة؛ لتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي ولدفع برنامج التَّطوير الإداري.

كما وجه رئيس الوزراء بزيادة شهريَّة مقدارها 30 ديناراً على رواتب الموظَّفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقلُّ رواتبهم عن 600 دينار شهريا، مثلما وجه بإيجاد الحيِّز المالي ورصد المخصَّصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027.

ووجه رئيس الوزراء، وزير المالية بوضع خطَّة واضحة تهدف إلى تخفيض النَّفقات التشغيليَّة للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15 بالمئة خلال العام المقبل.

وأكد رئيس الوزراء على إيلاء شبكة الحماية الاجتماعيَّة عنايةً خاصة خلال العام المقبل؛ وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المحدود من مواجهة الضغوطات الاقتصاديَّة؛ نتيجة الأوضاع الإقليميَّة وأثرها على الاقتصاد، ومواصلة رصد المخصَّصات الكافية للاستمرار في دعم القمح والأعلاف وأسطوانة الغاز والمعونة الوطنية، وبقيمة تزيد عن نصف مليار دينار، بالإضافة إلى ما هو مخصَّص لصندوق دعم الطالب الجامعي.