عمان – غالب الشلالفة.

يحتفل الأردنيون اليوم بذكرى عيد الجلوس الملكي السابع والعشرين، وهي مناسبة وطنية عزيزة تستحضر فيها الأسرة الأردنية الواحدة مسيرة من الإنجازات والعطاء والبناء التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين منذ توليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش في التاسع من حزيران عام 1999، مواصلاً نهج الهاشميين في خدمة الوطن والأمة، وحاملاً رسالة الدولة الأردنية القائمة على الاعتدال والإنجاز وسيادة القانون.

وتشكل هذه المناسبة محطة وطنية مهمة للوقوف على ما تحقق خلال أكثر من ربع قرن من العمل الدؤوب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث استطاع الأردن، بقيادة جلالة الملك، أن يعزز مكانته الإقليمية والدولية، وأن يحافظ على أمنه واستقراره رغم ما شهدته المنطقة من أزمات وتحديات وصراعات متلاحقة.

ومنذ اليوم الأول لتوليه العرش، وضع جلالة الملك الإنسان الأردني في قلب عملية التنمية، مؤكداً أن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان وتمكينه وتوفير الفرص أمامه للمشاركة في صناعة المستقبل. ولهذا جاءت التوجيهات الملكية المستمرة للحكومات من أجل تطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية بين مختلف مناطق المملكة.

وشهد الأردن خلال عهد جلالته تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي أسهمت في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات هدفت إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات والألوية والبوادي والمناطق الأقل حظاً، بما يضمن توزيع مكتسبات التنمية بصورة عادلة وشاملة.

وفي المجال السياسي، قاد جلالة الملك مسيرة تحديث شاملة هدفت إلى تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ النهج الديمقراطي وتطوير الحياة الحزبية والبرلمانية، انطلاقاً من إيمانه بأن الإصلاح السياسي يشكل أساساً متيناً لبناء الدولة الحديثة. وشهدت المملكة خلال السنوات الماضية خطوات مهمة ضمن مشروع التحديث السياسي الذي يهدف إلى الوصول تدريجياً إلى حكومات برلمانية برامجية وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة العامة وصناعة القرار.

كما أولى جلالته اهتماماً كبيراً بتعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والشفافية والنزاهة، وتطوير منظومة الإدارة العامة، بما يضمن رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أعلى درجات المساءلة والحوكمة الرشيدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، حرص جلالة الملك على تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين. كما ركزت الرؤية الملكية على دعم الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.

وفي قطاع التعليم، أكد جلالته على الدوام أن التعليم النوعي هو الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وصناعة المستقبل، فشهد هذا القطاع تطويراً مستمراً في المناهج والبنية التحتية التعليمية وبرامج تدريب المعلمين، إضافة إلى التوسع في التعليم التقني والمهني بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

أما القطاع الصحي، فقد حظي باهتمام ملكي مباشر، تجسد في تطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب دعم برامج التأمين الصحي والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي إطار حرصه على تحقيق التنمية الشاملة، أطلق جلالة الملك العديد من المبادرات الملكية التي استهدفت تمكين المجتمعات المحلية وتحسين مستوى الخدمات في المحافظات، حيث شملت قطاعات التعليم والصحة والإسكان والإنتاج والتشغيل والتنمية الاجتماعية، وأسهمت في تحسين الظروف المعيشية لآلاف الأسر الأردنية.

كما أولى جلالته الشباب اهتماماً استثنائياً، انطلاقاً من إيمانه بأنهم الثروة الحقيقية للوطن، فدعا باستمرار إلى تمكينهم وإشراكهم في صنع القرار وتوفير البيئة المناسبة لإبداعهم وابتكارهم، إلى جانب دعم المرأة الأردنية وتعزيز دورها في مختلف مواقع العمل والعطاء الوطني.

وفي الجانب الأمني والعسكري، يواصل جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتطوير قدراتها ورفع مستوى جاهزيتها، لتبقى الدرع الحصين للوطن والسند القوي لأمنه واستقراره، في ظل ما يشهده الإقليم من تحديات ومتغيرات متسارعة.

وعلى الصعيد الخارجي، رسخ جلالة الملك مكانة الأردن كدولة تحظى بالاحترام والتقدير على المستوى الدولي، من خلال سياسة خارجية متوازنة تقوم على الحكمة والاعتدال والدفاع عن المصالح الوطنية العليا وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما يواصل جلالته جهوده الكبيرة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يؤكد باستمرار ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين.

ويحمل جلالة الملك راية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مدافعاً عن هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، ومواصلاً الجهود الرامية إلى حمايتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

وبالتوازي مع جهود جلالة الملك، تواصل جلالة الملكة رانيا العبدالله دورها الوطني والإنساني من خلال دعم المبادرات التعليمية والتنموية والاجتماعية، ورعاية العديد من المؤسسات الوطنية التي تعمل على تمكين المرأة والشباب وتعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

كما تسهم جلالتها من خلال نشاطاتها الدولية في نقل الصورة الحضارية للأردن إلى العالم، وإبراز قيمه الإنسانية ورسائله النبيلة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأردنية ونظيراتها الدولية بما يخدم المصالح الوطنية.

وتبقى ذكرى عيد الجلوس الملكي مناسبة وطنية خالدة يستذكر فيها الأردنيون مسيرة سبعة وعشرين عاماً من العمل والعطاء والإنجاز، ويجددون فيها الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية الحكيمة، مؤكدين مواصلة العمل من أجل رفعة الأردن وتقدمه وازدهاره، ليبقى وطناً آمناً مستقراً ومنارة للخير والاعتدال في المنطقة والعالم.