وجهت النائب بيان المحسيري، اليوم الاثنين، سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول إجراءات الحكومة في التعامل مع حالات الشذوذ الجنسي والتحول الجنسي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومدى حماية النزلاء والقيم المجتمعية.

وتساءلت المحسيري عن عدد الحالات المسجلة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، وبالأخص مركز إصلاح وتأهيل ماركا، ومراكز إصلاح وتأهيل الأحداث في المملكة، لأشخاص يُصنَّفون ضمن حالات الشذوذ الجنسي أو التحول الجنسي، أو ممن يتناولون علاجات هرمونية أو خضعوا لإجراءات جراحية مرتبطة بتغيير الجنس أو الخصائص الجنسية.

واستفسرت عن الأساس القانوني والطبي والإداري الذي تعتمد عليه إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في تصنيف هذه الحالات وتحديد أماكن إيوائها.

وطلبت المحسيري معلومات حول إجراءات الحماية والسلامة المتبعة تجاه النزلاء الشباب، وخاصة المنقولين من مراكز الأحداث بعد بلوغهم السن القانونية، لضمان عدم تعرضهم لأي استغلال أو تأثيرات نفسية أو سلوكية داخل مراكز الإصلاح.

كما تضمن السؤال طلباً لبيان عدد هذه الشكاوى والملاحظات خلال السنوات الأخيرة، وما طبيعتها، وكيف تعاملت الجهات المختصة معها؟ وما الإجراءات التي اتُّخذت لمعالجة أصل المشكلة ومنع تكرارها؟

وتالياً نص السؤال: