أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026 – 2029) أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الربع الأول للعام الحالي، ضمن قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني/ قطاع العمل والتشغيل، إذ بلغ إجمالي عدد المشتغلين 3905 أشخاص ضمن برامج وزارة العمل (البرنامج الوطني للتشغيل والفروع الإنتاجية ومديريات التشغيل).

وبحسب التقرير، تم توقيع 1420 عقد عمل موقع من خلال مبادرة الفروع الإنتاجية، فيما بلغ عدد المشتغلين على مستوى مديريات التشغيل 2485 مشتغلا، كما بلغ عدد فعاليات التوجيه المهني 932 فعالية.

وبلغ عدد المعلمين المدربين في التعليم المهني والتقني 236 معلما ومعلمة، فيما وصل عدد تخصصات التعليم المهني والتقني المعتمدة دوليا (تراكميا) إلى 14 تخصصا، في حين بلغ عدد فروع/الوحدات الإنتاجية الجديدة في المحافظات فرعين.

كما تم توقيع 1420 عقد عمل في الفروع الإنتاجية منها 1283 عقدا مع الإناث بنسبة 90 و 137 عقدا مع الذكور بنسبة 10 وذلك ضمن جهود وزارة العمل في مبادرة توفير فرص عمل مستدامة للشباب والشابات، كما تم تجهيز فرعين إنتاجيين تمهيدا لتشغيلهما وافتتاحهما في كل من البلقاء الفحيص، وتوسعة مغير السرحان في محافظة المغرق كما تم افتتاح وتشغيل فرعين إضافيين في محافظة المفرق بلعما ومحافظة معان - الحسينية، إضافة إلى توقيع اتفاقية لتشغيل فرع جديد في قضاء رحاب، وإنشاء فرع آخر في لواء بني كنانة.

وضمن مشروع البرنامج الوطني للتشغيل، تم البدء بتحديث المنصة الوطنية للتشغيل سجل لمواءمة مخرجات البرنامج مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز استهداف الوظائف النوعية ذات القيمة المضافة مع إعطاء أولوية لخريجي التدريب المهني الحاصلين على شهادة مزاولة المهنة، وجرى مراجعة نتائج وتقييم إجراءات العمل للمرحلة التأسيسية لمشروع إنشاء نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل ليعطي تشخيصا لواقع السوق ودعم القرارات التي تتخذها الحكومة لتكون مبنية على الأدلة، استنادا إلى البيانات المحدثة حول سوق العمل ومواءمة العرض مع الطلب.

ووفقا للتقرير، تم اعتماد تعريف العمالة غير الرسمية ضمن مشروع تعزيز الانتقال من العمالة غير الرسمية إلى الرسمية، بهدف توحيد الجهود الوطنية للانتقال إلى الاقتصاد المنظم. كما جرى توقيع اتفاقية مع دائرة الإحصاءات العامة لجمع البيانات المتعلقة بالعمالة غير الرسمية في الأردن، فضلا عن تقييم البنية التحتية والمواصفات الفنية لأربعة معاهد تدريب مهني، لتحويلها إلى مراكز مهنية متميزة موزعة في أنحاء المملكة، وتشمل: معهد التدريب المهني في الحسا للصناعات التحويلية والتعدين، وأكاديمية عجلون للسياحة والفندقة ومعهد التدريب المهني في المنصورة ومعهد التدريب المهني في الجيزة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تمويل 29 مشروعا جديدا موجها للمرأة وللأسرة، بحجم تمويل بلغ 396500 دينار، نتج عنها 62 فرصة عمل، كما جرى تمويل 107 مشروعات صناعية وحرفية وخدمية وتجارية صغيرة أو متوسطة، بحجم تمويل بلغ 1209700 دينار، نتج عنها 200 فرصة عمل، إضافة إلى تمويل 4 مشروعات مهنية تقنية صغيرة أو متوسطة، بحجم تمويل بلغ 39 ألف دينار، نتج عنها 9 فرص عمل وتمويل 18 مشروعا رياديا صغيرا أو متوسطا، بحجم تمويل بلغ 1159200 دينار، نتج عنها 140 فرصة عمل.

كما تم تمويل 11 مشروعا للشباب الباحثين عن عمل، بحجم تمويل 118 ألف دينار، نتج عنها 25 فرصةعمل، وتمويل 4 مشروعات ضمن مشروع (مهنتي)، بحجم تمويل 32550 دينارا، نتج عنها 11 فرصة عمل.

وبين التقرير، انه جرى تمويل مشروعين للجمعيات الخيرية والتعاونية بحجم تمويل 29800 دينار، نتج عنها 5 فرصة عمل، والتوسع في تخصصات التعليم المهني والتقني BTEC باستحداث تخصصي الرياضات الإلكترونية والطفولة المبكرة والبدء بتدريسهما اعتبارا من العام الدراسي (2027/2026)، وبذلك يرتفع عدد التخصصات المهنية إلى (14) تخصصا.

وبحسب التقرير، جرى تنفيذ 932 فعالية توعوية في مجال التوجيه المهني والتقني، اضافة الى فرص مستقبلية استهدفت 58,355 طالب وطالبة من الصف التاسع و 8879 من أولياء الأمور والمجتمع المحلي، و7601 من كوادر المدارس والمديريات، اضافة الى توقيع اتفاقية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الإصابات العمل للطلبة والعاملين في التعليم المهني بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة في أقرب مستشفى أو مركز صحي حكومي في حال وقوع إصابات عمل.