منذ استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، شكل الإعلام الوطني أحد أبرز أدوات بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية، في ظل رعاية هاشمية أولت هذا القطاع اهتماما متواصلا باعتباره شريكا أساسيا في مسيرة الدولة التنموية والسياسية.

وعلى امتداد العقود الماضية، أسهمت هيئة الإعلام في تطوير البيئة الإعلامية وتعزيز التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، بما يواكب التحولات التقنية والرقمية المتسارعة، ويعزز مناخ الحريات والمسؤولية المهنية، وصولا إلى ترسيخ حضور الإعلام الأردني في الفضاء الرقمي الحديث ومواكبته لمتطلبات الإعلام الجديد.

وفي هذا السياق، قال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مسيرة الإعلام الأردني ارتبطت منذ تأسيس الدولة الأردنية الحديثة برؤية هاشمية أسهمت في بناء إعلام وطني يعبر عن قضايا الدولة والمجتمع، ويواكب مسيرة التحديث والتطوير التي شهدتها المملكة منذ استقلالها.

وأضاف أن الهاشميين أولوا قطاع الإعلام اهتماما كبيرا، انطلاقا من إيمانهم بدور الإعلام في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز قيم الحوار والانفتاح، حيث شهدت المملكة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، تطورا ملحوظا في البيئة الإعلامية والتشريعية، بما عزز من مساحة الحريات الإعلامية والاستثمار في قطاع الإعلام، وواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية الحديثة.

وبين المومني، أن التحولات الرقمية المتسارعة فرضت أدوات وأساليب جديدة للتعامل مع المحتوى الإعلامي عبر المنصات الرقمية، الأمر استوجب العمل على إصدار نظام تنظيم الإعلام الرقمي، إذ يقع دخول الأردن في عالم الرقمنة والتطوير في صلب اهتمامات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على مراجعة التشريعات الإعلامية وتحديثها بما يواكب التطورات المتلاحقة في قطاع الإعلام الرقمي، لافتا إلى أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي يأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم البيئة الإعلامية الرقمية بما يواكب التطورات التقنية والتحولات المتسارعة في قطاع الإعلام الرقمي.

وفيما يتعلق بالمؤثرين وصناع المحتوى، قال المومني، إن الهيئة تنظر إلى هذا القطاع باعتباره جزءا من المشهد الإعلامي المستحدث، مؤكدا أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، خاصة في ظل تنامي دور المنصات الرقمية في تشكيل الوعي المجتمعي.

وأضاف أن الهيئة تتعامل مع صناع المحتوى ضمن رؤية تنظيمية توازن بين دعم الإبداع الرقمي وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام الجديد، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين الناظمة والمعايير المهنية التي تحفظ حقوق المجتمع وتحمي الفضاء الرقمي من التجاوزات والمحتوى المضلل.