شاركت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اليوم الأربعاء، في أعمال "الورشة الحوارية العربية السادسة للطاقة المتجددة”، التي نظمتها الهيئة العربية للطاقة المتجددة بالشراكة مع المركز الجغرافي الملكي الأردني والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا، برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ومندوبًا عنه رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان العين فاروق الحياري، وبحضور ممثلين عن مؤسسات رسمية وخبراء محليين وعرب في قطاع الطاقة المتجددة.

وأكد أبو هنية، أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وضمن مسارات رؤية التحديث الاقتصادي، يمضي نحو تعزيز الأمن الطاقي ، من خلال تنويع مصادر الطاقة ، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن المملكة، عبر الاستراتيجية الوطنية للطاقة، تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار، من خلال التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن مجلس النواب، ممثلًا بلجنة الطاقة والثروة المعدنية، يضع ملف الطاقة في مقدمة أولوياته الوطنية، من خلال تطوير التشريعات الناظمة للقطاع، وممارسة دوره الرقابي لمتابعة تنفيذ المشاريع، لا سيما مشاريع الطاقة المتجددة، لما لها من أثر في خفض كلف الطاقة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التنمية القائمة على العدالة والاستدامة والسيادة الطاقية الوطنية.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تمتلك مقومات تؤهلها لتكون قوة عالمية في قطاع الطاقة، بفضل ما تملكه من موارد وإمكانات، خاصة في مجال الطاقة النظيفة، مشددًا على أهمية بناء رؤية عربية مشتركة للتكامل الطاقي، عبر تعزيز مشاريع الربط الكهربائي العربي، وتوطين التكنولوجيا، وبناء الشبكات الذكية، وتطوير مشاريع تخزين الطاقة، وتحديث التشريعات بما يعزز التعاون العربي المشترك في القطاع.

بدوره، أكد النائب خضر بني خالد، خلال مداخلته ، أهمية قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، ودوره في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وحماية البيئة في ظل التغيرات المناخية، مشيرًا إلى جهود مجلس النواب في إقرار عدد من القوانين المتعلقة بقطاعي الكهرباء والغاز، وأهمية التكامل الاقتصادي العربي في استغلال الثروات الطبيعية، ومنها مادة السيليكون في الأردن.

من جهته، دعا النائب جمال قموة بالجلسة إلى التعامل مع الطاقة المتجددة باعتبارها فرصة استثمارية قادرة على خلق فرص عمل وتخفيف العبء عن المالية العامة، عبر الاعتماد على المصادر المحلية، مؤكدًا ضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاع، وتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكات الكهرباء، ورفع قدرات التخزين، إلى جانب تعزيز الاستقرار التشريعي والتنظيمي لجذب الاستثمارات، ودعم البحث العلمي والتطوير.

بدورهم، أكد النواب راكين أبو هنية، ونسيم العبادي، وإيمان العباسي، أهمية تذليل العقبات أمام تطوير قطاع الطاقة، والعمل على تأطير التعاون العربي المشترك في هذا المجال من خلال مشاريع عملية على أرض الواقع.